أظهر تقرير أعدته شركة ستاندرد لإدارة العقارات بدبي، أن استخدام إدارة العقارات يعظم العائدات الاستثمارية لملاك العقارات بنسبة بين 20% إلى 30%، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتركيز على الأعمال اعتماداً على أن عقاراتهم تدار بطريقة متخصصة طبقاً للمعايير والقوانين المنظمة للنشاط العقاري في الإمارات ودبي. وأفاد التقرير بأن هناك بنايات عدة في دبي، وبخاصة الموجودة في المناطق القديمة على وجه التحديد، تعمل دون مدير عقار معتمد، ويديرها أشخاص غير مرخص لهم بالعمل في المهنة، حيث طالب التقرير بضرورة وضع لوائح تنظيمية تلزم ملاك العقارات في دبي، في حال توكيلها للغير لإدارتها، أن يعهد بها إلى مكاتب إدارة العقارات المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، ريرا. تأثيرات سلبية وأكد التقرير وجود تأثيرات سلبية لهذه الظاهرة في عمل مكاتب إدارة العقارات العاملة في هذه الأماكن من جهة، وعلى السمعة التنظيمية التي اكتسبتها دبي من خلال حزمة القوانين المنظمة للقطاع العقاري بها من جهة أخرى، مطالباً بالحد من هذه الظاهرة لضبط السوق الإيجارية وعدم تركها لأهواء أشخاص يؤثرون في المعادل السعري للإيجارات، مشيراً إلى أن أماكن مثل ديرة وبر دبي والكرامة تُعد من أكثر الأماكن التي تشهد ظاهرة إدارة أفراد غير مرخصين للبنايات. اشتراطات السلامة وأفاد بأن هؤلاء الأفراد الذين يديرون العقارات بعيداً عن النظام المعمول به في الإمارة لا يهتمون بأبسط معايير واشتراطات السلامة في صيانة المباني التي يتولون تأجيرها، وعلى رأسها الصيانة الدورية للمصاعد والنظافة وشروط الدفاع المدني. المنازعات الإيجارية وفي هذا السياق قال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي للشركة: إن ظاهرة البنايات التي يديرها أشخاص غير مرخص لهم بالعمل في المهنة تتركز فقط في المناطق القديمة من دبي، لافتاً إلى أن اللجوء إلى هذه الوسائل من قبل ملاك البنايات يعرضهم للكثير من المشكلات من قبل المستأجرين. العائدات الاستثمارية وأكد الملا أن استخدام الخبراء لإدارة العقارات لا يوفر الجهد والوقت فقط، وإنما يزيد العائدات الاستثمارية لملاك هذه العقارات بنسبة تترواح ما بين 20% إلى 30%، فضلاً على أنه يتيح الفرصة لهؤلاء الملاك للتركيز على أعمالهم اعتماداً على أن هذه العقارات بين أيد أمينة، وتدار بطريقة مهنية متخصصة طبقا لأعلى المعايير. إطار تنظيمي وطالب الملا بضرورة وضع إطار تنظيمي يربط أي عقار في دبي يتم تأجيره بمدير عقاري يتولى الإشراف الكامل على العملية، مما يحفظ المعادلة السعرية للتأجير ويقلل التضارب في المنطقة ذاتها، فضلاً عن زيادة نشاط شركات إدارة العقارات باعتبارها شركات وطنية تدفع رسوماً وضمانات مالية كبرى بهدف الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق، مؤكداً أن السماح لهؤلاء الأفراد بالعمل خارج إطار القانون ينتقص من حقوق هذه الشركات.