صرحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى قد أصدرت يوم أمس حكما بمعاقبة المتهمة بالاعتداء على سلامة جسم الطفلة بإحدى دور رياض الأطفال لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وبحبس المتهمة الأخرى التي تولت تصوير الواقعة لمدة سنة مع النفاذ وتغريم كل منهما مائة دينار عن تهمة العمل في هذا المجال دون تصريح مع الإبعاد نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة بإحدى دور رياض الأطفال بالاعتداء على سلامة جسم طفلة داخل الدار، وقد تبين أن ذلك الاعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة أخرى بذات الدار. وباشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده، فاطلعت على المقطع المرئي المسجل لواقعة الاعتداء، وأمرت بضبط وإحضار العاملة واستجوبتها وكذلك العاملة الأخرى التي تولت تصوير الواقعة، وواجهتهما بالمقطع المسجل للواقعة وبالأدلة القائمة ضدهما فاعترفتا بما نسب إليهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإزاء ثبوت انتهاء ترخيص الحضانة، وأن العاملين بها غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال، فقد أمرت النيابة بغلق الحضانة، وكلفت مركز حماية الطفل ببحث ودراسة حالة الطفلة المجني عليها، وبالتالي أحالت المتهمتين للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.