أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز استدامتها وتنافسيتها على الصعيد العالمي، وتسريع تحول القطاع بتوظيف التكنولوجيا فيه، وتحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وتأهيل القدرات الوطنية، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم في رحلة التحول الرقمي. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية. البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً. هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة». وأكد سموه أن «توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.. ودولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل». وأضاف سموه: «من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاماً القادمة.. البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس». جاء إطلاق البرنامج خلال فعالية خاصة في «قصر الوطن» بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، حيث قدم كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، عرضاً أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حول برنامج التحول التكنولوجي وأهدافه ومبادراته، إضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها عبر تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي. ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة على مستوى الدولة حتى عام 2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، التي من أهمها بناء اقتصاد وطني مرن وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد المناخي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا، كما ترافق مع البرنامج إطلاق خمس مبادرات أساسية لدعم خارطة الطريق. ويركز البرنامج على تعزيز التحول التكنولوجي، وتحقيق أهداف عدة، من أبرزها تحقيق أثر على الناتج المحلي بقيمة 110 مليارات درهم، وتصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم، وتحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية، واستثمار 11 مليار درهم في التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي. وسيتم تفعيل برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال إطلاق خمس مبادرات تترافق معه، وهي مؤشر الثورة الصناعية الرابعة، وسيتم استحداثه كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة. ويهدف المؤشر إلى رفع مستوى الوعي حول مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد مستوى جاهزية المصانع، وتحديد الأولويات في تبني التكنولوجيا لكل مصنع، ووضع توصيات لكل مصنع للتحول التكنولوجي المربوط بالاستدامة، كما سيتم تأهيل وتدريب عدد من المواطنين للمرة الأولى لزيارة المصانع وعمل التقييم بدلاً من الاعتماد على شركات عالمية لإجراء هذا التقييم. كما يرتبط المؤشر بعدد من الحوافز لدعم الشركات في تبني التكنولوجيا المتقدمة، مثل إضافة 5% علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، التي تتيح للشركات الحاملة لشهادتها الحصول على الأولوية في التعاقدات الحكومية. وسيتم طرح مؤشر الإمارات في دول الخليج العربي والعالم لاستخدام الأداة كمعيار لقياس مدى النضج الرقمي للشركات لديهم، ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة مراكز التمكين الصناعي، وتعتمد على تمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي من خلال توفير خدمات أساسية في رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل مركز التمكين الصناعي على بناء القدرات في القطاع الصناعي، والدعم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية، وتوفير الدعم في تنفيذ مشروعات تبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال تنظيم وتنسيق التفاعل بين المُصنعين ومقدمي الخدمات. كما تهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا من خلال دعم المصنعين من مرحلة التوعية إلى التنفيذ والابتكار، وبناء منظومة متكاملة وداعمة من خلال شبكة من الشركاء تسهم في عملية التحول التكنولوجي والمشاركة في الإبداع والابتكار الصناعي، من خلال توفير منصة لتجريب أحدث التكنولوجيات، ويتم حالياً تحديد مراكز التمكين في الدولة، حيث يعد مركز إيدج للتعلم والابتكار أول هذه المراكز. أما المبادرة الثالثة فهي حوافز التكنولوجيا المتقدمة عبر تقديم حلول تمويلية متنوعة، تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة لدى المصنعين من خلال توفير حزمة من الحلول المالية المناسبة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحوافز المالية لتبني التكنولوجيا للشركات الراغبة في تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا من خلال تحفيز الشركات، لتنفيذ خطط التطور طويلة المدى بشكل أسرع والتشجيع على تبني التكنولوجيا، إضافة إلى 5% علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، الذي يعد من مشاريع الخمسين، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تدوير رأس المال الحكومي في الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة والخدمات، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على كلفة التصنيع من منتجات وخدمات محلية، واستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية. والمبادرة الرابعة هي جائزة مصنع المستقبل، وستكون جائزة سنوية لتقدير وتكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على أهم المشروعات التكنولوجية التحولية في القطاع الصناعي، وتشجيع استخدام أحدث التكنولوجيات المبتكرة، وخلق بيئة تنافسية في القطاع الصناعي، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية. وخامسة المبادرات البيئة التجریبیة لاختبار التكنولوجیا المتقدمة، وستكون منصة تتیح للشركات الناشئة والمبتكرین ومطوري التكنولوجیا اختبار ابتكاراتھم في بیئة تجریبیة واقعیة من خلال شبكة من الشركاء الداعمین في القطاعات الحیویة، كما تركز هذه المبادرة على جانبين: أولهما توفير بيئة للشركات الناشئة لتجريب التكنولوجيا، والثاني توفير الفرص للشركات الصناعية لتجريب التكنولوجيا قبل تبنيها. من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق رؤية القيادة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني. وسيؤدي تطبيق برنامج التحول التكنولوجي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وسيمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والتكنولوجي مع بقية القطاعات، وتطويره بما يتناسب مع أهداف دولة الإمارات بالتحول إلى مركز صناعي وتكنولوجي عالمي، وتعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات التكنولوجية الوطنية، بما يسهم في تمكين نمو الاقتصاد الوطني». وأضاف: «يستند برنامج التحول التكنولوجي إلى مبادرات تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة (اصنع في الإمارات)، وبرنامج (القيمة الوطنية المضافة)، كما أطلقت الوزارة برنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في 2021، وبرنامج الصناعة 4.0، وهو برنامج شامل ضمن مشاريع الخمسين ويركز على تحفيز التحول التكنولوجي». من جهتها، قالت سارة بنت يوسف الأميري، إن «دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية خلال الخمسين عاماً، وإنها تتطلع إلى تعزيز مكانتها الريادية خلال الخمسين سنة المقبلة، بتوجيه كريم من قيادة الدولة». وأضافت: «لقد جاء برنامج التحول التكنولوجي ضمن تصور محدد بأهدافه على مدى 10 سنين من أجل زيادة التمكين العلمي والتكنولوجي في كل القطاعات، بما يعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الإماراتي، حيث سيوفر هذا البرنامج فرصاً كبيرة على صعيد الاستثمارات التكنولوجية، وزيادة الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز صادرات الإمارات التكنولوجية وزيادة تنافسيتها، وسيوفر فرصاً للكفاءات الإماراتية لصقل مهاراتهم في هذا المجال، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها وتحقيق الريادة العالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة». وقالت إن «مسيرة التطور التكنولوجي في دولة الإمارات متواصلة، وسبق هذا البرنامج برنامج الصناعة 4.0، وهو برنامج شامل يركز على تحفيز التحول التكنولوجي، وتسريع التحول الرقمي ورفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته من خلال توظيف واستخدام التكنولوجيا، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن رواد الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعد هذا البرنامج ركن التكنولوجيا المتقدمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». نائب رئيس الدولة: ■ «البرنامج سيكون ممكناً لمطوّري التكنولوجيا وروّاد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحوّلية عالمية ذات أثر ملموس». ■ «توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات ركيزة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص». ■ «دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل». ■ «من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاماً المقبلة». ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «برنامج التحول التكنولوجي يعتبر أحد المشروعات التحولية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي المشروعات التي تؤسس لحقبة تنموية جديدة للخمسين عاماً المقبلة، وترسخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في جميع القطاعات». وأضاف أن «دولة الإمارات تركز على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو صناعاتها والارتقاء بتنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد، وإرساء ركائز اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة، بما يحقق قيمة أعلى في قطاعاتنا الأساسية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية. وتعد التكنولوجيا المحرك الأقوى والأكثر كفاءة لخلق مزايا تنافسية في جميع قطاعاتنا الحيوية وستسهم في عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون». مبادرات تكنولوجية وصناعية ينضم هذا البرنامج إلى سلسلة طويلة من المبادرات التكنولوجية والصناعية التي أطلقتها دولة الإمارات، خلال السنين الماضية، من بينها برنامج الصناعة 4.0، وهو برنامج تكاملي تم إطلاقه ضمن مشروعات الخمسين، ويركز على تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز التحول التكنولوجي الذي يندرج تحته مبادرات عدة، مثل برنامج القيادة 4.0، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه لبناء قيادات صناعية واعية بأهمية وقيمة تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وكذلك برنامج شبكة رواد الصناعة 4.0، التي تضم 17 شركة عالمية ووطنية رائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، تعمل على عرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة، وأفضل الممارسات، وذلك لنقلها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية في 2021، وهو برنامج تمويلي بقيمة خمسة مليارات درهم لدعم مشروعات تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة. أرقام استثمار 11 مليار درهم في التكنولوجيا المتقدمة. تحقيق أثر على الناتج المحلي بقيمة 110 مليارات درهم. تحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية. تأهيل الكفاءات الإماراتية في مشروعات التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App