وجّه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من 125 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أمس، ونقل الموقع عن مسؤولين قضائيين إنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً في طهران و65 شخصًا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوبا) موقوفون لضلوعهم في ما سمّاه «أعمال شغب» وقعت مؤخراً، في إشارة الى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في إيران. يأتي هذا بينما قُتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على التظاهرات في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من أوسلو مقراً لها. كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصاً آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة. وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، كما اندلعت أعمال العنف في زاهدان في 30 سبتمبر خلال احتجاجات غاضبة إثر تقارير عن اغتصاب قائد شرطة في المنطقة لمراهقة. وعبّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن القلق إزاء حجم القمع في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان، المنطقة التي تنحدر منها أميني في غرب إيران. وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم أمس إن «على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل في كردستان بإصدار رد فوري». وأضافت المنظمة: إن التحقيق الذي أجرته عن مستوى «القمع» في كردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من «قمع دموي وشيك» للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غرب البلاد. و»شهدت مدينة سنندج بمحافظة كردستان احتجاجات واسعة وحملة قمع دموية في الأيام الثلاثة الماضية»، حسبما قالت المنظمة مضيفةً: إن حصيلة القتلى التي أعلنتها لا تشمل الذين قتلوا في تلك الفترة.