وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، الأربعاء. وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر: «طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد». وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي «مسؤولون إيرانيون، خصوصا جميع الأفراد المرتبطين بشرطة الأخلاق والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين». والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء. وفي 12 أبريل 2011 أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران. وأضيفت تدابير أخرى في 23 مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023. من جانب آخر، وجّه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أمس الأربعاء. ونقل الموقع عن مسؤولين قضائيين إنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصا في طهران و65 شخصا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوب) موقوفون لضلوعهم في ما سمّاه «أعمال شغب» وقعت مؤخراً، في إشارة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في إيران. يأتي هذا بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أمس الأربعاء بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلا، فيما تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت المنظمة إن القتلى سقطوا في 18 محافظة، مشيرة إلى أن غالبيتهم سقطوا في محافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية. وبحسب المنظمة، قُتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على التظاهرات في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من أوسلو مقرا لها. كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصا آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة في بيان.