ضبط قسم التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين الأسبوع الماضي، منشأة تجارية تبيع بطاقات شحن دولية تستخدم لإجراء المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية، ومن دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك بحسب منصور سلطان الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، الذي أكد أن استخدام وبيع مثل تلك البطاقات يخالف قوانين الدولة، ويستوجب الملاحقة الجنائية بحسب المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003، حيث لا تجوز مباشرة أي من الأنشطة الخاصة باتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق، نظراً لما لها من إضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك تماشياً مع قانون العقوبات لسنة 1987 المادة 391، مبيناً أنه سيتم تنظيم حملات مجدولة بالتعاون مع اتصالات للكشف عن المخالفين. وقال الخرجي إنه بناء على التفتيش الدوري والمفاجئ الذي قام به مفتشو الدائرة، تم ضبط المنشأة المخالفة ومصادرة البطاقات ومخالفة صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أن مفتشي الدائرة سينفذون حملات تفتيشية لكافة المنشآت التجارية التي تبيع الهواتف والإلكترونيات في الإمارة، كما ستشدد رقابتها على الأسواق، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك من الغش التجاري.