عبّر رؤساء شركات وخبراء عقاريون في أبوظبي عن تفاؤلهم بقرب صدور مؤشر إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، الذي أنجزته دائرة الشؤون البلدية، تمهيداً لاستكمال منظومة تطوير قطاع العقارات، التي دخلت حيز التنفيذ أول يناير الجاري بتطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري. وأكدوا أن تطبيق مؤشر إيجارات الوحدات السكنية سيعالج مشكلة الزيادة غير المعقولة للإيجارات في أبوظبي. وأشار الخبراء العقاريون إلى أهمية صدور مؤشر إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، حيث سيخفف من الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتق لجنة فض المنازعات الإيجارية، ويؤدي إلى ضبط السوق العقاري ودفعه إلى مزيد من الاستقرار والازدهار. ورفعت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي تقارير للجهات المعنية في أبوظبي، تتضمن مؤشراتها للإيجارات السكنية ضمن حزمة اللوائح التنفيذية لقانون التنظيم العقاري الجديد، وسط توقعات بصدور المؤشرات قريباً، بعد دخول قانون التنظيم العقاري الجديد حيز التنفيذ الفعلي. قيمة حقيقية وتوقع عبد الرحمن العفيفي رئيس شركة تمكن للتطوير العقاري صدور مؤشر الإيجارات السكنية في أبوظبي قريباً، خاصة بعد أن دخل قانون التنظيم العقاري في أبوظبي حيز التنفيذ بداية يناير الجاري. ونوه بأن أبرز مزايا المؤشر أنه يحدد القيمة الحقيقية لإيجار كل وحدة سكنية، وفق مساحة الوحدة وعمر المبنى العقاري وموقعه، بعد أن شهدنا سابقاً شكاوى كثيرة من مستأجرين، بسبب ارتفاع إيجاراتهم السكنية بشكل غير منطقي.. ووجدنا وحدات سكنية قديمة يتم تأجيرها بقيمة إيجارية أعلى من وحدات سكنية جديدة، كما أن بعض الملاك رفعوا الإيجارات بنسب كبيرة على المستأجرين، خاصة بعد إلغاء نسبة الزيادة السابقة (5%)، وتحديد القيمة الإيجارية حسب آلية العرض والطلب. كثرة الشكاوى وأكد عبد الرحمن العفيفي أن لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي تعاني حالياً من ضغط كبير بسبب كثرة شكاوى المستأجرين الذين تقدموا إليها بعد أن رفع ملاك بناياتهم السكنية الإيجار بنسب مرتفعة، وصلت لنحو 20% أو أكثر، ورأى أن هناك تزايداً في هذه الشكاوى، وأن المؤشر سيحل الكثير منها، وسيدفع السوق إلى المزيد من الاستقرار. مناخ مستقر وشدد رئيس شركة تمكن للتطوير العقاري على أهمية مؤشر الايجارات السكنية لاقتصاد أبوظبي، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى مناخ مستقر، وأي شركة ترغب في الاستثمار تدرس السوق، وتأتي على رأس أولوياتها تكلفة إيجارات مقراتها ومقرات سكن موظفيها، وبكل تأكيد فإن تكلفة المعيشة في أبوظبي عالية، وأبرز الاسباب وراء ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية.. ومن خلال المؤشر الجديد، وربطه بالخدمات التي يحصل عليها المستأجرون فهذا سيؤدي إلى قوة واستقرار القطاع العقاري بشكل خاص والقطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي بشكل عام. ضبط أما عمرو رضا مسلم، المدير العام لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في أبوظبي، فأكد أن القطاع العقاري في أبوظبي مؤهل حالياً لصدور مؤشر الإيجارات، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيحل مشكلات كثيرة يعاني منها القطاع العقاري والملاك والمستأجرون، ويصب في مصلحة المستأجر والمالك معاً. وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة لمؤشر دقيق يحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مختلف مناطق العاصمة، فليس من المعقول أن تكون القيمة الإيجارية لوحدة سكنية جديدة هي نفسها لوحدة قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وليس من المنطقي أن تكون القيمة الإيجارية واحدة في جميع المناطق، لأن لكل وحدة سكنية خصوصيتها وأسعارها. ونوه عمرو رضا مسلم بأن مؤشر الإيجارات السكنية الجديد سيضبط السوق العقاري، وسيؤدي إلى وجود آليات تدفع السوق للاستقرار ويحقق الرضا للجميع. معالجة ويرى مبارك العامري، الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة الصمود العقارية، أن الوقت بات مناسباً لصدور مؤشر الإيجارات، خاصة بعد أن دخل قانون التنظيم العقاري حيز التطبيق الفعلي، الذي حدد دائرة الشؤون البلدية كجهة تنظيمية وإشرافية ورقابية على القطاع، وهو أمر كنا ننتظره منذ سنوات وتحقق على أرض الواقع. ونوه بأن مؤشر الإيجارات الجديد سيضبط السوق بشكل كبير وينصف المستأجرين والملاك معا، خاصة أن بعض الملاك استغل إلغاء نسبة 5% ورفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، ما دفع المستأجرين للجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية. بث الثقة ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الصمود العقارية، إلى أن مؤشر الإيجارات سيخدم اقتصاد أبوظبي، عن طريق بث الثقة في نفس المستثمر الأجنبي، كما أنه يدفع السوق نحو التصحيح الشامل. وأشار إلى أن كل الأجواء الحالية مشجعة لنجاح مؤشر الإيجارات السكنية، خاصة بعد تكليف دائرة الشؤون البلدية بتنظيم السوق العقاري في أبوظبي والإشراف عليه، نظراً لما تمتلكه من فريق عمل متميز، كما أن وجودها بات ضرورياً، بسبب التوسع الكبير الذي شهده القطاع العقاري في أبوظبي، مع إنشاء عشرات آلاف الوحدات السكنية في مناطق جديدة ضمن العاصمة. واضاف مبارك العامري أنه أعد مشروعاً لتصنيف العقارات السكنية في أبوظبي، ضمن 4 فئات رئيسة، وفق سلم متدرج يبدأ من الفئة الأولى وحتى الرابعة، على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشكلات تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة وضواحيها، لا سيما في ظل تزايد الخلافات بين الملاك والمستأجرين بعد إلغاء نسبة الزيادة السنوية 5%.