كشف الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لـ"مكاتفة"، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلبت منهم دراسة تحليلية لرصد المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم إجراء مقابلات مع مجموعة شركات على مستوى المملكة، مؤكداً حرص الدراسة على معرفة تحديات القطاع الخاص وعرضها على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيراً إلى توجه لإصدار تقارير مفصلة لجميع تلك التحديات التي ستكون ربع سنوية تتناول أوجه التقدم وكذلك معالجات تلك التحديات.  وأوضح سموه، خلال ورشة عمل بعنوان التحديات اللوجستية والمالية من الاستيراد حتى البيع نظمتها غرفة الشرقية افتراضياً أمس الأربعاء، أن هذه الورشة تهدف إلى رصد تحديات القطاع الخاص للأشهر الثلاثة القادمة.  فيما عددت رزان العقيل متخصصة، بعضاً من التحديات التي تواجه القطاع الخاص وذات علاقة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتشمل الاختبارات، الشهادات، رمز التسويق الجمركي، منصة سابر، الجمارك، الزكاة والضريبة، الفاتورة الإلكترونية.  حيث فصلت رزان، تلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالزكاة والضريبة وهي: طول أمد جلسات المنازعة لدى اللجان الضريبة عدم وضوح أسباب رفض استرداد الضريبة عدم إسقاط المخالفات بالرغم من ثبوت بطلانها عدم وجود أولوية لحل القضايا المعلقة عدم إشعار الشركات في حال التدقيق المالية عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة في السجلات المالية السابقة عدم القدرة على تغيير السنة المالية من الهجرية إلى الميلادية، قصر المهلة الممنوحة لتلبية طلبات التدقيق المالي احتساب الضريبة الانتقائية على سعر السوق وليس على المنتج تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات بها سكر طبيعي طريقة تسجيل الضريبة الانتقائية طويلة وغير انسيابية، مؤكدة، أن القطاع الخاص يواجه أربع تحديات أخرى تتمثل في عدم وضوح وشمولية موقع وأدلة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك افتقار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية التزام مدير الحسابات بعدة شركات كبيرة تعدد جهات التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشركة الواحدة الزكاة، الضريبة، الجمارك.  وذكرت، أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالجمارك تتمحور في 16 تحدياً قصر مدة المهلة المجانية لتواجد المنتجات الشحنات في المنفذ طول أمد الإجراءات المختبرية دون سبب واضح طلب شهادة بلد المنشأ حتى وإن كانت غير مطلوبة تعدد المنصات للتخلص الجمركي مع تشابه الخدمات والمستندات المطلوبة فسح وسابر عدم إلمام مفتش الجمارك بأحدث القوانين عدم وجود آلية لتعقب حالة الشحنة عند ايقافها من الجمارك عدم اشعار الشركات بوصول الشحنات مباشرة تأخر فسح المنتج بسبب تأخر وصول الرسوم الجمركية من "سداد"، عدم تطبيق نظام الادخال المؤقت بالشكل المطلوب عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية طلب قسم الإيرادات في المنفذ مستندات مطلوبة مسبقا تعطيل الفسح الجمركي بسبب عدم وضوح الإجراءات في مركز الاستقبال الموحد تعدد المنصات للتخليص الجمركي المسبق تفاوت السعر ما بين البيان الجمركي والفاتورة التجارية تفاوت في تطبيق خدمة الجمارك للتخليص الجمركي المسبق منع الجمارك من دخول المنتجات الالكترونية بسلك إضافي (EU) غير السلك الأساسي (UK).  وقالت ان القطاع الخاص يواجه سبعة تحديات فيما يتعلق بمنصة "سابر" تتمثل في رفض اصدار شهادة ارسالية للمنتج بالرغم من سريان شهادة المطابقة تعطيل اعمال كبار المكلفين بسبب إجراءات سداد كل إرسالية على حده عرقلة المشاريع ذات الوقت المحدد بسبب طول الإجراءات تعاقد الشركات مع طرف ثالث لتولي إجراءات، "سابر" بسبب التعقيدات عدم وجود استثناءات للمواد غير المخصصة للبيع عدم الاشعار بسبب رفض المنتجات تأخر صدور الموافقة بعد تسجيل المنتجات.  وأشارت العقيل، الى وجود تحديات تتعلق بالاختبارات والشهادات تتمثل في عدم وضوح الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة المطابقة بعض تصنيفات المنتجات يتوجب عليها تفتيش من جهة المطابقة عدم الاكتفاء بشهادات المطابقة الدولية للمنتجات ذات الندرة، تكلفة الاختبار في بعض الأحيان تكون أعلى من المنتج، مضيفة أن القطاع الخاص يواجه ستة تحديات فيما يتعلق برمز المنسق الجمركي تتمثل في التغير المستمر لرمز المنسق الجمركي بدون اشعار، وإعادة إصدار جميع الشهادات عند تغيير الرمز طول ودقة رمز المنسق الجمركي السعودي مقارنة ببقية الدول عدم وجود رموز لبعض المنتجات ذات التصاميم الفريدة والمختلفة عدم وجود آلية لتحويل الرموز الجمركية العالمية إلى السعودية طريقة البحث عن معلومات الرمز معقدة جداً.  وأوضحت أن القطاع الخاص يواجه ثمانية تحديات فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية وتتمثل في عدم وضوح مراحل تطبيق الفوترة الالكترونية عدم وضوح نظام الخصوصية وسرية المعلومات عدم وضوح الاستخدام غير المتصلة بالإنترنت بالمرحلة الثانية قصر المهلة الزمنية الممنوحة تطبيق الفوترة من استلام الدليل صعوبة تطبيق الفاتورة الالكترونية في المناطق البعيدة لا يوجد مراحل زمنية مختلفة لأحجام الشركات المختلفة الموردين المحليين لا يلتزمون بالفاتورة الإلكترونية عدم مراعاة الشركات ذات الامتياز التجاري في المهلة الزمنية الممنوحة للتطبيق. رزان العقيل