شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير أعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، من خلال توفير آليات عمل متطورة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في أعمال النيابة العامة، وتساهم في الارتقاء بالأداء في العمل الجزائي بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع عرض تجارب وممارسات الدول الأعضاء في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، حيث استعرضت النيابة العامة للدولة الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات والتي مكنتها من تحقيق الصدارة في مؤشر «سيادة القانون العالمي» على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامها، حيث تمتلك دولة الإمارات واحدة من أكثر منظومات العمل الجزائي تطوراً على مستوى العالم، إلى جانب بنيتها التشريعية التي تتمتع بأعلى مستويات المرونة والكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية. واطلع المجتمعون كذلك على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في سبتمبر 2022، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون. شارك في الاجتماع من النيابة العامة للدولة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي الأول، وهيثم الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة.