أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته على مشروع قانون يتيح للمصريين الذين يملكون إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول. وأوضح مشروع القانون أن الإعفاء يتم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية ، ويقدر بنسبة 100 في المائة من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. وحدد عدة اشتراطات للاستفادة من هذا التيسير، منها أن يتوفر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وأن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. وتضمنت الاشتراطات كذلك ،أن يبلغ المستفيد 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توفرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها.