دبي - توقع تقرير حديث لجامعة كامبريدج صدر في دبي الثلاثاء أن يتزايد حجم التبرعات والأعمال الخيرية التي يقوم بها أفراد وعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة، فيما يُقدر حجمها حالياً بنحو 210 مليارات دولار. وجاء التقرير الذي تناول دول مجلس التعاون الخليجي أن الأثرياء والشركات التي يملكها أسر في المنطقة يقبلون بشكل متزايد على توظيف رأس المال مع التركيز على التأثير الاجتماعي أو البيئي. وتضم دول المجلس البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. والتغيرات المجتمعية، مثل تعاقب أجيال جديدة في الشركات المملوكة لأسر التي تهيمن على القطاع الخاص في المنطقة، هي التي شكلت توجهات الاستثمار في الأعمال الخيرية. وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "العطاء في مجلس التعاون الخليجي"أنه مع تولي أفراد من جيل الألفية والجيل الذي يليه قيادة الشركات التي تملكها أسر والأنشطة الخيرية، فإن تطلعاتهم ستشكل تطور القطاع في السنوات المقبلة". وعموما تنحصر أنشطة جمع التبرعات سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية على الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات. ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو  أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطات المختصة بذلك. وفي الإمارات يحظر القانون جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد) ، ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية. ولا تشمل التبرعات المذكورة كأعمال خير، المُساعدات المالية الضخمة التي تقدمها الكثير من دول الخليج للدول الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.