اتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة لانتهاج سياسة أكثر تشددا، ثم الحفاظ على هذه الوتيرة لبعض الوقت، من أجل تحقيق هدف البنك المركزي الأمريكي بخفض التضخم، وفقا لما جاء اليوم الأربعاء في محضر اجتماع المجلس الذي استمر يومين الشهر الماضي. وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم من المرجح أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات قاسية". وفي الاجتماع، طرح العديد من المسؤولين تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي قالوا إنه من المحتمل أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة صناعة السياسة النقدية. ومع ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشات إنه سيكون من المهم "تحقيق توازن" بين وتيرة إجراءات تشديد السياسة ومساعي تخفيف مخاطر الآثار السلبية الكبيرة لتلك السياسة المشددة على التوقعات الاقتصادية. وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما، وتعهد رئيس المجلس جيروم باول بعد ذلك "بالالتزام بهذا المسار حتى نتأكد من أن المهمة أنجزت". واتفق صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي في تعليقاتهم أنهم يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لكبح التضخم، حتى لو كانت سياستهم المتشددة بشكل متزايد تعني ارتفاع معدلات البطالة. وشكلت الأسابيع الماضية نقطة تحول للأسواق المالية التي تشبثت معظم هذا العام بأمل في أن يعكس مجلس الاحتياطي الاتحادي مساره العام المقبل ويخفض أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة. وجاهر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي برفض هذا التوقع علانية، قائلين إنهم يتوقعون الإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة لبعض الوقت، حتى بعد الانتهاء من زيادتها. وحاولت الأسواق استيعاب السياسة المتشددة للمجلس، لكن الآثار المباشرة ظهرت في خسائر كارثية لأسواق الأسهم الأمريكية، وارتفاع سريع في عوائد الديون الحكومية وصعود الدولار، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع السيئة في الأسواق الخارجية. وتُظهر توقعات صانعي السياسة التي صدرت في اجتماع الشهر الماضي بأن يتراوح المعدل المستهدف لسعر الفائدة حاليا في نطاق ثلاثة بالمئة و3.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، على أن يرتفع إلى نطاق 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة بحلول نهاية العام ثم ينهي العام 2023 بنطاق 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. وتشير التوقعات لنهاية العام 2022 إلى أنه من المحتمل تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي المتبقيين لهذا العام. أظهرت بيانات التضخم الأخيرة عدم إحراز تحسن يذكر على الرغم من التشديد القاسي لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، رغم إعلانه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو، كما لا يزال سوق العمل قويا مع زيادة الأجور بشكل حاد أيضا.