التصالح على مخالفات البناء، يشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة وخاصة من ارتكبوا مخالفات بناء، ومخالفة الأحكام والقوانين المسؤولة عن تنظيم العملية البنائية، إلى جانب من قاموا بتغيير استخدام الأبنية التي افتقدت وجود مخططات تفصيلية. التصالح على مخالفات البناء وشغل موضوع التصالح على مخالفات البناء اهتمام المواطنين وخاصة بعدما أصدر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 على نص مشروع التصالح على مخالفات البناء الجديد. الموافقة على التصالح على مخالفات البناء وتضمن قانون التصالح على مخالفات البناء جواز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي تم ارتكابها مخالفة لأحكام القوانين المسؤولة عن تنظيم البناء، إضافة إلى الحالات التي تم فيها تغيير الاستخدام، ولا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. التصالح على مخالفات البناء والموافقة عليه ويحدد مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الذي تم الموافقة عليه اليوم الخميس خلال الاجتماع الذي تم عقده برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحالات التي يجوز التصالح فيها، والأخرى التي لا يجوز التصالح فيها. وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء في السطور التالية: - أعمال البناء المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى. - المباني التي تم إنشائها على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. - المباني التي تم إنشائها على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل. الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء - مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المميز والتي تقع بمناطق راقية. - أعمال البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى وتتبع ضوابط اللائحة التنفيذية. - حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، ويتم التصالح فيها بعد إصدار الجهة الإدارية موافقتها. - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونيًا. - تجاوز قيود الارتفاع التي كان قد تم إقرارها من سلطة الطيران المدني ولكنها ليس مؤثرة على حركة الملاحة الجوية. - الحالات التي تم فيها البناء على أراضي مملوكة للدولة. - التغيير في استخدام المناطق التي كانت قد صدرت في حقها مخططات تفصيلية معتمدة. - البناء خارج الحيز العمراني. وترقب الآلاف في جمهورية مصر العربية منذ فترة طويلة الموافقة على قانون التصالح على مخالفات البناء من أجل استئناف أبنيتهم دون الخوف من تعرضها للإزالة أو خضوعهم للأحكام، وهو ما أقره مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية.