أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى البيان، وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيدًا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها. ودعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون اجتماعه الاستثنائي (42) في مدينة الرياض برئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير المجتمع الدولي إلى حمل إيران على وقف اعتداءاتها بحق الدول العربية والإسلامية. وحضر الاجتماع و الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت. وشارك في الاجتماع الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحث المجلس الوزاري بحسب البيان تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. واستنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابين، معتبرًا تلك التصريحات تحريضًا مباشرًا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيدًا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها. هذا وقد عبّر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكدا أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات. ورحب المشاركون في الاجتماع بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات، ودعوا كافة الدول والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران. وأدان المجلس الوزراي استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخرًا عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، وإلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولًا وعملًا، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.