ينظم اتحاد المستثمرات العرب وشركة القلعة المصرية للاستثمار مؤتمراً صحفياً الثلاثاء 12 يناير، للإعلان عن فعاليات المبادرة العربية الإفريقية من خلال التكتل الاقتصادي المصري السوداني. وصرح محمد عطا المستشار الاقتصادي ورئيس شركة القلعة المصرية للاستثمار بأنه سيتم إقامة أول مؤتمر حول دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السودان ومصر والدول العربية تحت شعار «مبادرة عربية إفريقية من خلال التكتل الاقتصادي المصري السوداني» المنتظر انعقاده خلال الفترة من 22-24 يناير 2016 بالسودان. وقال عطا: إن الهدف من الملتقى هو بحث إقامة مشروعات عربية ومصرية سودانية مشتركة خاصة في المجال الزراعي، حيث يعد السودان من أكبر الأقطار العربية والإفريقية مساحة مما يوفر مساحات أراض شاسعة صالحة للزراعة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون فدان. وتُقدر جملة الأراضي المستغلة منها نحو 40 مليون فدان فقط أي ما يعادل 20% من جملة المساحة الصالحة للإنتاج الزراعي، وهي الأراضي الصالحة لزراعة القطن بأنواعه، والفول السوداني والقمح وقصب السكر والخضر والبقوليات والتوابل والفاكهة بأنواعها، مما يجعل السودان سلة الغذاء للعالم، وذلك بهدف توفير فرص تشغيل للعمالة المصرية. من جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن المبادرة تأتي في إطار خطة لتدشين تكتل اقتصادي لتأمين الأمن الغذائي العربي، من خلال الخبرة والعمالة المصرية والأراضي والمياه السودانية، كبداية لتكتل عربي يحقق مصلحة الشعوب، ويشجع تدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما. وأوضحت أن اتحاد المستثمرات العرب سيكون له دور في تفعيل ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ودعم التعاون العربي الإفريقي من خلال السودان خلال الفترة المقبلة، وفي ظل تطور المناخ الاستثماري في السودان والمشروعات المشتركة بين مصر والسودان مثل ميناء قسطل - أشكيت كمنطقة للتبادل التجاري الحر. وقالت إنه سيتم خلال المبادرة العربية الإفريقية إلقاء الضوء حول خطة مشروعات اتحاد المستثمرات العرب في السودان خلال الفترة المقبلة مثل المدينة الطبية - مشروعات صناعية - سياحية وغيرها، كمثال للتعاون العربي الإفريقي. وأكدت هدى يسى أن الاتحاد قام أخيراً بتدشين مكتب أقليمي للاتحاد في السودان يضم نخبة من كبار سيدات الأعمال السودانيات، وشهد دعم وزير الصناعة السوداني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، مما سيسهم في النهوض بالتعاون المصري السوداني بصورة خاصة والعربي المشترك بصورة عامة تحقيقاً للتنمية الشاملة المستدامة.