طلبت الحكومة الفرنسية من شركة توتال إنرجيز، اليوم الخميس، رفع الأجور مع استمرار الأزمة بين شركة النفط العملاقة والعمال المضربين مما أضر بإمدادات البنزين في البلاد لليوم السادس عشر. وأدت الإضرابات إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60% وتركت واحدة من كل ثلاث محطات وقود تعاني للحصول على إمدادات. وقال وزير المالية برونو لو مير لإذاعة (آر.تي.إل) “إذا علم أحد بالأرباح التي حققوها، فهذا طبيعي… الشركات التي لديها القدرة عليها واجب رفع الأجور وتوتال هي واحدة منها”، مضيفا أن الشركة تأخرت في بدء محادثات مع الكونفدرالية العامة للشغل. وأكدت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناشيه على تصريحات لو مير قائلة “توتال بحاجة إلى رفع الرواتب”. وقالت إن الحكومة مستعدة لإجبار العاملين في مصفاة الشركة، وبعضهم مضرب عن العمل منذ 27 سبتمبر/ أيلول، على العودة إلى العمل في موقع تخزين. وتابعت “إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لفك حظر الإمدادات المتاحة في مستودع دونكيرك”. وأضافت “لكنني أتمنى أن تتطور الأمور اليوم بين الكونفدرالية العامة للشغل وتوتال”. وعُقدت أولى المحادثات بين توتال إنرجيز وقادة الكونفدرالية العامة للشغل، أمس الأربعاء، لكنها فشلت في إنهاء حالة الجمود. وقال ممثل نقابي لرويترز، اليوم الخميس، إن الإضرابات التي تؤثر على أربع مصافي وموقع تخزين في دونكيرك ستستمر. وقالت توتال إنرجيز في بيان إنها لن تلبي شروط إجراء محادثات بشأن الأجور مع جميع النقابات مع استمرار الإضراب، لكنها أعلنت أيضا أنها ستدفع مكافأة لمرة واحدة لموظفيها في جميع أنحاء العالم. وستعادل الدفعة راتب شهر على أن تدفع في ديسمبر/ كانون الأول. وذكرت المجموعة أيضا أنها أبلغت النقابات بأنها مستعدة للنظر في زيادة الأجور في عام 2023 بنسبة 6% لتتناسب مع مستوى التضخم في عام 2022. وبشكل منفصل، قال ممثل عن الكونفيدرالية العامة للشغل في إيسو فرانس، إحدى وحدات شركة إكسون، لرويترز إن الإضرابات التي أغلقت اثنين من المصافي التابعة للشركة ستستمر أيضا. وأمرت وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، الموظفين بالعودة للعمل في مستودع جرافينشون في بورت جيروم الذي تديره وحدة إيسو فرانس مع استمرار إضراب الكونفدرالية العامة للشغل على الرغم من التوصل إلى اتفاق على الأجور مع نقابات أخرى. وامتدت الإضرابات هذا الأسبوع إلى شركات الطاقة الأخرى مع تأكيد فرع الكونفدرالية العامة للشغل في القطاع، اليوم الخميس، أن الإضرابات جارية في خمسة مفاعلات نووية تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.إف) بينما لا يزال إضراب العمال في منشأة تخزين الغاز بشركة إنجي مستمرا.