في (24 أبريل 2014) أصدرت لجنة الانضباط السابقة (المخترقة) قرارًا يقضي بإيقاف رئيس نادي الشباب السابق الأستاذ خالد البلطان لمدة عام وتغريمه (300 ألف) ريال على خلفية صراعه وخلافه الإعلامي والشخصي في ذلك الحين مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد وفي (8 مايو 2014) نقضت لجنة الاستئناف (المستقلة) بقيادة الدكتور هادي اليامي ذلك القرار واكتفت بغرامة مالية قدرها (40 ألف) ريال وتحققت أمنية ورغبة الأستاذ خالد البلطان بالصعود إلى منصة التتويج في ملعب الجوهرة وتسلّم الكأس من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بعد أن كان قرار لجنة الانضباط يلزمه بعدم حضور مراسم التتويج مما وضع الاتحاد السعودي في موقف محرج أمام الوسط الرياضي لأنه خسر معركة اللوائح والأنظمة أمام فطنة ودهاء الأستاذ خالد البلطان فاستخدم الاتحاد السعودي سلطته في معاقبة من يخالف تخبطات أدائه وعشوائية عمله من رؤساء اللجان القانونية والقضائية وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره التعسفي في (4 يوليو 2014) بإعادة تشكيل لجنة الاستئناف وأبعد الدكتور هادي اليامي عن رئاسة لجنة الاستئناف لأنه عمل باستقلالية ورفض الرضوخ للوصاية وأعرض عن الاستسلام للمجاملة في عمله في قضية كان رئيس الاتحاد السعودي طرفًا فيها فتمت معاقبته وتعيينه (عضوًا) في لجنة الاستئناف لأسباب شخصية وليست عملية بدليل الإبقاء على رئيس لجنة الانضباط آنذاك إبراهيم الربيش رئيسًا للجنة بعد إعادة تشكيل لجنة الانضباط لأنه فقط انتصر وانحاز لرئيس الاتحاد السعودي الأستاذ أحمد عيد على حساب اللوائح والأنظمة في قضيته مع رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان!!.. تلك الحادثة بكل تفاصيلها وقراراتها وتبعاتها من إساءة لقيمة وقامة الدكتور هادي اليامي وهو الذي أشرف على الحدث الأبرز في رياضة كرة القدم السعودية الحديثة عندما رأس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد كرة القدم وقد نجح نجاحًا باهرًا في قيادة الانتخابات قانونيًا التي توّجت أحمد عيد رئيسًا للاتحاد السعودي وانتخبت بقية الأعضاء لعضوية اتحاد القدم هي نفسها تكررت في محاولة تركيع المحامي خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط (السابق) الذي تم تعيينه في (02 أغسطس 2015) وكشف معايير اختياره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد في تصاريح إعلامية أنقلها نصًا (إن المعايير التي تم بها اختيارئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد البابطين جاءت لاعتبارات عدة منها التخصص والكفاءة والعمل الإداري، خلاف السيرة الذاتية التي تؤكد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وجميع أعضاء اتحاد الكرة اتفقوا على ترشيحه لهذا المنصب نظرًا لكفاءته التي لا بد من الاستفادة منها..) لكن عندما تصدى رئيس لجنة الانضباط بكل شجاعة وقوة لمحاولات خرق لجنته وتهميش قراراته أصبح (عضواً) في لجنة الانضباط بحجة ملاحظات رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي عليه التي قد يختلف الرياضيون عليها ولكن الأكيد أن جميع المتابعين متفقون أنها نقطة في بحر الملاحظات والسلبيات التي غارق فيها الاتحاد السعودي ولجانه ومع ذلك مازال بعض أعضائه يصر بكل بجاحة على الاستمرار حتى نهاية فترة انتخابهم في (20 ديسمبر 2016) على الرغم من تزايد الخلافات وكثرة النزاعات وتعدد تصفية الحسابات بينهم!!.. عمومًا لقد جاءت تجربة الدكتور خالد البابطين القصيرة لتكشف مدى تناقض وتباين الاتحاد السعودي في التعامل مع تصريحات وتغريدات وبيانات أعضاء الاتحاد السعودي ومواقفه الضعيفة في مواجهة بعض أعضاء الاتحاد السعودي في الاتهامات الصريحة المتبادلة بينهم كما صار مع الدكتور عبداللطيف بخاري الذي قال: (إن بعض أعضاء اتحاد القدم يقبلون الدعوات والانتدابات بينما هو لا يقبل وأنه رفض السفر إلى لندن لحضور مباراة السوبر لأنه لا يقبل أن يكون (إمعة) أو أداة تنفيذ لقرارات لا أشارك فيها بل تملى علي كغيري..) وفي المزايدات الرخيصة على بعضهم على مصلحة المنتخب السعودي كما جاء في بيان الدكتور عبدالرزاق أبو داود الذي اتهم الاتحاد السعودي صراحة بالتدخلات الملتوية في إدارة شؤون المنتخب ومع ذلك ضعفت وخارت قوى الاتحاد السعودي في مسائلة ومحاسبة الدكتورين عبداللطيف بخاري وعبدالرزاق أبو داود على اتهاماتهما الباطلة وتصريحهما الغير مسؤولة تجاه رئيس الاتحاد السعودي وأعضائه بل إن بخاري وأبو داود مازالا باقيين في منصبهما وكأن لم يكن هناك ملاحظات على تصرفاتهما!!. بكل تجرد القضية وطنية تحت عنوان (اقتراح إلى الأستاذ أحمد عيد) كتبت في هذه الصحيفة في (31 مايو 2015) مقالاً طالبت وناشدت فيه رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ أحمد عيد أن يتبنى الاتحاد السعودي مقترح رفع خطاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي يطالب فيه بأن تلعب مباريات الأندية السعودية والإيرانية في ملعب محايد بعد تزايد وتنامي حدة المضايقات الإيرانية للبعثات السعودية داخل الأراضي الإيرانية التي وصلت إلى المساس بالرموز السياسية السعودية في المدرجات الإيرانية ولكن تجاهل الاتحاد السعودي هذا المقترح في ذلك الوقت وحقيقة لا أعلم ما هو السبب!!.. لكن الآن وقد بات لعب الأندية السعودية في الأراضي الإيرانية قضية وطنية لا تقبل التراخي والتهاون من الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتقد أن مجرد رفع الخطاب غير كافٍ لأن الموقف السعودي الرسمي تغير وأصبح على الاتحاد السعودي دور كبير في انتزاع قرار لعب الأندية السعودية والإيرانية على أرض محايدة لذا لا بد أن يتبع خطاب الاتحاد السعودي الذي رفعه مؤخرًا تحركات جدية واتصالات فورية مع أصحاب القرار في الاتحاد الآسيوي لإيضاح الموقف السعودي بأن المسألة لا تقبل أنصاف الحلول إما اللعب على أرض محايدة أو انسحاب الأندية السعودية من المنافسات الآسيوية!!. مقالات أخرى للكاتب اللي ما يجي بالطيب.. يجي بجمهور الهلال هلال الانتصارات ولجنة المسابقات محمد السهلاوي والإنجاز الوهمي سالم الدوسري والاستفزاز الجماهيري استثمار الهلال وانحياز PRO SPORT