شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يراجع السياسات المتعلقة بحظر المستخدم قبل استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الأربعاء، أن تويتر تراجع سياساتها حول حظر المستخدمين بشكل دائم، ومن المحتمل أن تجعل الإشراف على محتواها يتماشى مع رؤية إيلون ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي. قالت الصحيفة، نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين على الموقف، إن تويتر يستكشف ما إذا كانت هناك أدوات أخرى للإشراف على المحتوى يمكن أن تحل محل الحظر، وهي أقسى عقوبة على انتهاك القواعد، وفقاً لموقع gadgets360. بعد فترة وجيزة من توقيع صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، في مايو الماضي، تعهد ماسك بإجراء تغييرات على ممارسات الإشراف على محتوى منصة التواصل الاجتماعي. وقال ماسك، إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كشف تقرير فاينانشيال تايمز أن أي تغيير في السياسة من غير المرجح أن يمهد الطريق لعودة ترامب إلى المنصة لأن تويتر لا يفكر في التراجع عن الحظر الصادر بسبب انتهاك سياسته ضد التحريض على العنف. وأضاف التقرير أن الموظفين يبحثون في المناطق التي يشعرون فيها أن تويتر قد حظر المستخدمين بسبب مخالفات أقل، مثل مشاركة معلومات مضللة. قام موقع تويتر بتقييد حساب Kanye West خلال نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً إنه أزال منشورات مغني الراب التي نددها مستخدمو الإنترنت على أنها معادية للسامية، ولم يرد تويتر وممثلو دونالد ترامب على الفور على طلبات رويترز للتعليق. أعلن موقع تويتر في أغسطس الماضي،  أنه سيعيد إحياء الميزات على موقع التواصل الاجتماعي للترويج لمعلومات دقيقة حول انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر، وتضييق الخناق على المنشورات الكاذبة والمضللة. اتهم خبراء الحقوق المدنية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا بعدم القيام بما يكفي لمنع انتشار المعلومات المضللة، بما في ذلك فكرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفز في انتخابات 2020. يقول موقع تويتر إنه سيطبق سياسة النزاهة المدنية، التي تم تقديمها في عام 2018، على منتصف المدة في 8 نوفمبر عندما تكون جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 على المحك وحوالي ثلث المقاعد المائة في مجلس الشيوخ الأمريكي. تحظر السياسة على المستخدمين نشر محتوى مضلل يهدف إلى منع الناس عن التصويت والادعاءات التي تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات، بما في ذلك المعلومات الكاذبة حول نتيجة الانتخابات.