أكد رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين 35% من المهن الاستشارية ابتداءً من 6 أبريل 2023 م، في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% ابتداءً من 24 مارس 2024، يستهدف مجموعة من المهن في القطاع؛ ومن أبرزها: (أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع). وأوضح "أبوركبة" أن هذا القرار سينعكس إيجابًا في خلق فرص وظيفية للسعوديين، ويسهم في تمكين المستشار الوطني من ممارسة أعمال الاستشارات أكثر مما كان عليه في السابق. وأضاف أن قرار وزير المالية محمد الجدعان تعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، ويحقق التنمية المستدامة للقطاع الاستشاري الذي يصل حجم الإنفاق فيه إلى حوالي 20 مليار ريال. بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية المستشار سيف بن عبدالله التركي أن هذا القرار استراتيجي، وله أبعاد إيجابية متعددة؛ ومنها توطين صناعة الاستشارات بالمملكة، وهو يُعتبر أحد أهم الأهداف بالخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية وهو "توطين القطاع الاستشاري". وأضاف "التركي" أن هذا القرار سيحقق زيادة في الحصة السوقية للقطاع الاستشاري الوطني الذي كان في السابق لا يتجاوز 5%؜ من إجمالي الفرص في القطاع الاستشاري مقابل 95% للمكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية، وتوقّع أن تصل الحصة السوقية للمكاتب الاستشارية الوطنية في الفترة القادمة إلى حوالي 40%؜، مضيفًا أن هذا يُعتبر من أحد أهم الأهداف بالخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، وهو "زيادة الحصة السوقية للقطاع الاستشاري". وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم القطاع الخاص والقطاع الاستشاري، لا سيما بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 654 بتاريخ: 5/ 1/ 1441هـ القاضي بإلزام الجهات الحكومية بالتقيد عند رغبتها بالتعاقد للحصول على خدمات استشارية بأن يكون التعاقد مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب والشركات الاستشارية الوطنية، وعدم التعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.