رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية"، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك +". وأشاد طه بالإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وأعربت حكومة المملكة، في وقت سابق، عن رفضها للتصريحات الصادرة تجاهها بعد قرار "أوبك +"، مؤكدةً أن تلك التصريحات لا تستند إلى حقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار مجموعة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت.