رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمضامين البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس. وأشاد الأمين العام للمنظمة -في بيان له اليوم الخميس- بالإجراءات التي تتخذها السعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد صرح بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ‏‎ وأعربت المملكة عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من جميع دول مجموعة أوبك بلس. وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس.