نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، ورشة عمل بعنوان «إزالة الكربون من صناعة الاسمنت - الطريق نحو الحياد الكربوني في 2060».وأوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني مساعد الداود، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل أن المملكة تمتلك قطاع اسمنت حيوي سيسهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة ومستهدفاتها للوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الاسمنت في السنوات القادمة نظرا لحجم المشاريع الضخمة المخطط لها أو قيد التنفيذ في المملكة مما سيزيد من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الاسمنت.واستعرض الدراسة التفصيلية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا لقطاع الاسمنت في المملكة، والتي تطرقت إلى عدة مواضيع مهمة منها الاستدامة البيئية وكان من ضمن مخرجاتها إنشاء مركز أبحاث مشترك بين شركات الصناعات التعدينية بالتعاون مع الجامعات لتطوير صناعات خضراء لعدة قطاعات صناعية تشمل الاسمنت وصناعات أخرى مثل: الفوسفات والألمنيوم.بعد ذلك أكد مقدم ورشة العمل البروفيسور بسام دالي، - من مركز أبحاث الاحتراق النظيف في «كاوست» - أن إزالة الكربون من صناعة الاسمنت أمر ضروري لتحقيق أهداف المملكة، ويمكن أن يجلب ذلك فرصا وأسواقا جديدة، وهناك حاجة ماسة إلى تطوير تقنيات جديدة وإعادة التفكير في عملياتنا الحالية.بدوره أوضح نائب رئيس الجامعة للأبحاث البروفيسور بيير ماجستريتي، أن الجامعة تتصدى للتحديات الرئيسة في مجال إزالة الكربون كجزء من التزامهم بالبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، مشيرا إلى أن الاسمنت يعد قطاعا رئيسا تسعى فيه الجامعة لتقديم حلول مبتكرة نظرا لأهميته الاقتصادية للمملكة ولهدف الحياد الكربوني في 2060.وشهدت ورشة العمل مشاركة شخصيات ومسؤولين رفيعين من القطاعات الحكومية والصناعة والأوساط الأكاديمية، وتتناول ثلاثة محاور رئيسة تشمل: استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، وإنتاج الاسمنت (منخفض النسبة من الكلنكر) أو ما يسمى بالاسمنت الأخضر وتقنية التقاط الكربون.يذكر أن المملكة تعد من أكبر منتجي الاسمنت في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم في هذه الصناعة، وهي تشهد اليوم العديد من المشاريع التنموية الضخمة الأمر الذي سيرفع من إنتاجها الاسمنت خلال السنوات القليلة القادمة أكثر من المعدل الحالي الذي يصل نحو 70 مليون طن سنويا، حيث تفرض هذه الزيادة تطوير قطاع إنتاج الاسمنت بطرق حديثة وصديقة للبيئة يتم خلالها إزالة انبعاثات الكربون منه بطريقة مستدامة وخاضعة للرقابة، وهو ما تشجعه رؤية المملكة، في الوصول إلى الحياد الصفري في 2060، خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.