دبي في 13 أكتوبر / وام / أعلن معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل اليوم في معرض جيتكس جلوبال عن إطلاق مشروعين من المشاريع التحولية الطموحة التي نفذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية وهي : المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات، والشهادات المهنية القانونية. يأتي ذلك في إطار تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان في مجتمع منفتح على العالم اجتماعيا، شعاره التسامح والتعايش، وبذات الوقت نموذج ناجح ومنفتح اقتصادياً وجاذب للاستثمارات، يحقق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة الأكثر أمنا وأمانا في العالم، وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وخططها الحكومية. وقال معاليه في كلمته " لقد كانت وزارة العدل على الدوام من الجهات الحكومية الرائدة في استشراف المستقبل واستباق التوجهات العالمية والتقنيات الناشئة تحكمها في ذلك رؤية طموحة مستوحاة من رؤية قيادتنا الرشيدة بالعمل على أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في كافة المجالات، والتي يأتي من بينها المجال التشريعي والقضائي مما يعزز من مؤشرات سيادة القانون في الدولة". وأضاف معاليه " أن القدرة الهائلة التي تتمتع بها التكنولوجيا على أحداث التحولات وتسارع وتيرة تطويرها تبين بوضوح أن هناك ضرورة ملحة لتبني مشاريع تستشرف مستقبل الخدمات القضائية من خلال تضافر جهود جميع المعنيين في إطلاق استراتيجيات تسهم في تطوير القوانين والتشريعات . وتابع " في هذا السياق يسرني اليوم أن أعلن عن تدشين مشروعين من المشاريع التحولية في وزارة العدل وذلك تحقيقا لمتطلبات المسرعات الحكومية وهما “المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات " و" الشهادات المهنية القانونية ". وتعد المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات نظاما إلكترونيا طور من قبل وزارة العدل، لاستلام ومراجعة مسودة التشريعات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، والرد عليها عن طريق النظام، مع وجود أدوات تقنية مساعدة لتسريع وتطوير التشريعات المعروضة على وزارة العدل. ويهدف المشروع إلى تسريع الدورة التشريعية، وتبسيط الإجراءات وتكريس أتمتة إجراءات دراسة التشريع في وزارة العدل، وتخفيض التكلفة المالية والموارد وتحقيق الريادة في المجال التشريعي، والمساهمة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، وزيادة تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، في حين أن النتائج السنوية المتوقعة لهذا المشروع خلال 3 سنوات هي : تقليص المدة المتوسطة لمراجعة التشريعات الواردة من الجهات الحكومية إلى 15 يوما فقط. وأوضحت الوزارة أن مشروع الشهادات المهنية القانونية هو نظام خاص باعتماد الشهادات والبرامج المهنية القانونية والقضائية، وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات بالدولة، مشيرة إلى الأثر المتوقع منه وهو التمكن من رفد القطاع القضائي والقانوني في الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية، والمساهمة في تعزيز فرص الحصول على العمل للمواطنين، وضمان التعليم المستمر لهم، من خلال إطار مهني تخصصي، والهدف من المشروع هو الحصول على الاعتماد من المركز الوطني للمؤهلات وتحديد المؤهلات والبرامج المعتمدة، وإطلاق نظام الاعتماد. ولفتت إلى أن الفئات المستهدفة من المشروع، هم المتدربون القانونيون وخريجو الجامعات وخريجو الثانوية العامة، أما النتائج الرئيسية المتوقعة من المشروع على مدى الـ 3 سنوات القادمة، فهي زيادة نسبة الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة، وزيادة نسبة الإيراد المالي لمعهد التدريب القضائي إلى 100%. -منع -