علن بنك البحرين الوطني تقاعد جان كريستوف دوراند من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك من 31 ديسمبر 2022، وتعيين عثمان أحمد ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة من 1 يناير 2023. ويأتي هذا التحول الإداري تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية التي يتبناها بنك البحرين الوطني بهدف تعزيز ريادته ضمن هذا القطاع الديناميكي، وذلك عبر تعيين كفاءات مؤهلة وذات خبرة واسعة لتمكين البنك من الوصول لأقصى معايير الخدمة في القطاع المصرفي والمالي على المستوى المحلي والإقليمي. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا للسيد دوراند نظير مساهماته الفاعلة في البنك، ومساعيه الدؤوبة التي كان لها دور محوري في ترسيخ مكانة مجموعة بنك البحرين الوطني كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة على مستوى المملكة. فمنذ تقلده منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2016، قاد دوراند البنك استنادًا على استراتيجية تركزت على تعزيز كفاءة الإدارة المالية بشكل يضمن استمرارية التوسع والنمو، ودعم رحلة تحول البنك التي أثمرت في جعله جهة مصرفية تتبنى وتواكب توجهات أجندة الرقمنة العالمية. كما نجح السيد دوراند في توجيه دفة القيادة نحو التميز في رحلة الاستدامة، ما أسهم في النهوض بدور البنك بصفته شريك ومساهم رئيسي في تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية. ونحن نثمن كل جهوده ونتقدم بأطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المرحلة المقبلة من حياته». وأضاف قائلاً: «يطيب لنا الترحيب بالسيد أحمد في منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا للمجموعة، معربين عن مدى ثقتنا بقدرته على تولي زمام المسؤولية وقيادة البنك نحو بلوغ أقصى إمكانات النمو والازدهار في القطاع». وينضم أحمد للبنك بخبرة ممتدة لأكثر من 27 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الدولية، وهي خبرة اكتسبها من العمل في العديد من أسواق المال الحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل توليه لمنصبه الأخير في «سيتي بنك»، شغل العديد من المناصب القيادية العليا محليًا وإقليميًا، وذلك على مدار 14 عامًا، إذ عمل رئيسا تنفيذيا ومديرا عاما وعضو مجلس إدارة. وتشمل خبرته الإدارية العمل في مجالات متعددة كالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، والصيرفة الإسلامية، وذلك في أنحاء مختلفة من العالم.