تضمن اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، الذي تم التوقيع عليه أمس بالجزائر، في ختام «مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، 9 مبادئ، وشدد على «التزام القوى بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة». وتتمثل المبادئ، حسبما ما ورد في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، في «التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي، ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني. واعتماد لغة الحوار للتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». كما نصت على «تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات». ودعا الموقعون على الاتفاق إلى «اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام»، وإلى «تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنها». وجاء من ضمن المبادئ، حسب ترتيبها في الوثيقة، انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج «حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد، من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان». وأشارت الوثيقة إلى أن الجزائر أبدت استعدادا لاحتضان اجتماع المجلس الوطني. وشددت الوثيقة على «الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان». وتمت الإشارة إلى «توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». ونص الاتفاق على «تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية». معلنا عن تولي فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، وتعود قيادته للجزائر. وجاء في «إعلان الجزائر» (الاسم الذي أطلق على الاتفاق)، أن مبادرة الجزائر لعقد لقاء الفصائل الفلسطينية الذي دام من 11 إلى 13 أكتوبر(تشرين الأول) 2022، «تأتي انطلاقا من الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في القدس والمسجد الأقصى، وكذا الانسداد والفشل الحاصل في مسار السلام في الشرق الأوسط، اللذان يشكلان خطرا جسيما على القضية الفلسطينية، فضلا عما آلت إليه القضية على الساحتين العربية والدولية، في ظل استغلال الانقسام داخل البيت الفلسطيني وما ترتب عنه من آثار سلبية على الجهود الرامية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأشارت الوثيقة إلى «اللقاء الأخوي» الذي جمع الرئيس محمد عباس وإسماعيل هنية، في 5 يوليو (تموز) الماضي بالجزائر بمناسبة حضورهما احتفالات استقلال البلاد، وما دار فيه بخصوص «تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر لم شمل مختلف القوى بجميع أطيافها، وتوحيد جهودها لدعم قضيتنا العادلة وتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني». وأكد «إعلان الجزائر»، أن المشاركين في المؤتمر اعتبروا المبادرة الجزائرية «فرصة ثمينة لتحقيق المصالحة داخل البيت الفلسطيني»، وأشادوا حسبه، بـ«الجهود العربية المتواصلة لا سيما المبادرة المصرية والسعودية والقطرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والجهود التي سمحت بالتوقيع على عدة اتفاقيات لإنهاء الانقسام في صفوف الأشقاء الفلسطينيين».