أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما». وجاء ذلك تزامناً مع رد وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة على تقرير ديوان المحاسبة، الذي تحدث عن تسجيل «تجاوزات مالية» في طريقة إنفاقها. وقال النائب العام في بيان، مساء أول من أمس، إن «رئيس النيابة العامة بدأ إجراءات التحقيق في التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، استكمالاً لعمليات التصدي لجرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها»، مبرزاً أن التقرير الذي تسلم نسخة منه «تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق أكد انحرافا في الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي للبعثة الليبية في قطر وسلفه». وأضاف النائب العام موضحا أنه أمر بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في «وقائع التعدي على حرمة المال العام، ممن عهدت إليهم سلطة ضبط تنفيذ وطريقة إنفاقه في البعثة الليبية لدى دولة قطر». وفيما أكد النائب العام أن «إجراءات التحقيق كشفت عن تعمد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة بهدف تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما»، شدد على «وجود دليل كاف على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام، والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام». وانتهى رئيس النيابة بمكتب النائب العام إلى الأمر بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية في قطر، الحالي والسابق، احتياطياً على ذمة التحقيق. وخلال العام الجاري، حققت النيابة العامة الليبية في جرائم عدة، تتعلق بالتعدي على المال العام في عموم البلاد، وداخل البعثات الدبلوماسية بالخارج. وفي يوليو (تموز) الماضي أمرت بحبس سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، احتياطيا لاتهامه بـ«تعمد إلحاق ضرر بالمال العام، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته». في سياق ذلك، أمر النائب العام، مساء أول من أمس، بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، وذلك في إطار ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال البعثة. وأوضح النائب العام، أن رئيس النيابة بحث الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الثلاثة، الذين تولوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019؛ بغية «التصدي لوقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة». وأوضح النائب العام أن التحقيقات أظهرت «وجود سلوك غير قانوني شاب تصرفات الرؤساء السابقين الثلاثة للبعثة، وبعض معاونيهم»، من بينها «التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ والإيفاد للدراسة في الدولة المعتمدة لديها؛ وغير ذلك من المخصصات؛ وذلك بتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة». مبرزا أن هذا التعدي تسبب في «الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لهما، ولغيرهما بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام». كما نوهت النيابة العامة، إلى أنه «بعد انقضاء التحقيقات، واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة؛ ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم؛ تم الأمر بحبسهم احتياطياً». وردت وزارة الخارجية على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، واتهامها بإهدار المال العام في توظيف ليبيين بالسفارات، وشراء الأطعمة، وزيادة الرواتب، مفندة في بيان رسمي «أي تجاوز يتعلق بكيفية إنفاق ميزانيتها». أما بخصوص إيداعها وديعة تقدر بخمسة ملايين دينار مخصصة لـ«العمل السياسي»، فقد ردت الوزارة قائلة بأنه تمت إحالة هذا المبلغ إلى السفارة الليبية في النمسا كوديعة لمجلس الوزراء، بناء على القرار الصادر عنه العام الماضي، على أن تصرف بمعرفته. وبشأن ارتفاع الإنفاق على مؤتمر دولي عقد في العاصمة طرابلس العام الماضي، تحت اسم «استقرار ليبيا»، قالت الوزارة إنها أنفقت 15 مليون دينار لإنجاح المؤتمر باعتماد من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تنوعت ما بين نفقات السفر والمبيت، وإيجار المباني ومصاريف الشحن والنقل والتأمين، والتجهيزات والأثاث، بالإضافة إلى نفقات الإعاشة والإقامة للعاملين بالمؤتمر.