نظمت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالعاصمة، بهدف «حماية حرية التعبير، ورفض سياسة الحكومة لتصفية وسائل الإعلام»، وللتضامن مع العاملين بمؤسستي «شمس إف إم»، و«دار الصباح»، اللتين قررت الحكومة إحالتهما على التسوية القضائية، وأيضاً احتجاجاً على الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به مؤسسة «سنيب لابريس»، إثر تخلّي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي كخدمة عامة. وقد دعمت الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) هذه التحركات الاحتجاجية، دفاعاً عن استمرارية مؤسسات الإعلام الخاص والعمومي، ورفضاً لسياسة الحكومة الرامية لـ«تصفية وسائل الإعلام»، على حد تعبيرها. وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، إن ما يحدث في هذه المؤسسات «نموذج لما يتهدد وسائل الإعلام في تونس، بسبب غياب أي سياسة عمومية لقطاع الإعلام، وتعنُّت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن ديمومة وسائل الإعلام، والحقوق المهنية للعاملين فيها»، وهو ما يجعل وقف مسار تصفية قطاع الإعلام «قضية رأي عام تتطلب تجنّد كافة القوى المجتمعية دون استثناء»، على حد قولها. على صعيد آخر، وبعد الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديين في حركة النهضة، في حال سراح، مع 37 متهماً آخرين، في ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، نظرت، أمس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة التونسية في هذا الطعن، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في هذا القرار إلى حين إعداد وسائل الدفاع. ويتماشى هذا التأجيل مع قرار المحكمة تأجيل النظر في قضية علي العريض إلى 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأجيل الاستماع للغنوشي إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد خصصت جلسة أمس لعرض مستندات النيابة العامة، التي تبرر أسباب طعنها في القرار القضائي، الذي أبقى على المتهمين في حال سرح، علاوة على تقارير مضادة صادرة عن فرق الدفاع. ومن المنتظَر أن تؤجل دائرة الاتهام في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في استئناف النيابة العامة لقرار الإبقاء على 39 متهماً في «ملف التسفير» في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض. وكانت جلسات التحقيق السابقة مع عدد من القيادات السياسية البارزة، أبرزهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، ونائبه علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، قد أسفرت عن إصدار قرار بسجن خمسة متهمين، هم فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً في ديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. في غضون ذلك، طالب الاتحاد المحلي للشغل بمدينة جرجيس (جنوب شرقي)، إثر اجتماع عقده أمس بفتح تحقيق فوري في ملابسات انتشال جثث شبان فُقدوا في حادث غرق مركب للهجرة غير نظامية وطريقة دفنها، وتحميل المسؤولية لكل من تورَّط في هذه الفاجعة، سواء من قريب أو بعيد، ولوح بإمكانية تنفيذ إضراب عام محلي. كما طالب الاتحاد بإجراء تحليل جيني لكل الجثث التي لفظها البحر بالسواحل الشرقية، وتم دفنها بعد وقوع الفاجعة، داعياً إلى تنوير الرأي العام، ومواصلة البحث عن المفقودين بكل الوسائل المتاحة للدولة. وتعيش منطقة جرجيس (ولاية مدنين) منذ أيام حالة توتر كبيرة، تجلَّت في قطع الطرق والتظاهر في الشوارع، احتجاجاً على عدم توفير الحكومة الإمكانيات الكافية والضرورية للبحث عن 18 شاباً فُقدوا بعد أن غادروا المدينة، منذ 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في رحلة هجرة غير شرعية. وطالب السكان بإقالة والي (محافظ) مدنين، رئيس اللجنة الجهوية لإدارة الكوارث وتنظيم النجدة، ومعتمد جرجيس، بحجة فشلهما في إدارة الأزمة، كما طالب الأهالي بفتح تحقيق فوري وجدي فيما اعتبروه «جريمة السماح بدفن الجثث المستخرجة دون عرضها على الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها، وكشف ملابسات غرق القارب في ظروف غامضة». فيما لوح الاتحاد بتنفيذ إضراب بالقطاعين العام والخاص، إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة.