دعت الكويت إلى العمل المتعدد الأطراف بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة. أكدت دولة الكويت، مجددا، أن السبيل الوحيد والأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو التخلص منها نهائيا. جاء ذلك في بيان للكويت ألقاه نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار فيصل العنزي، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس، خلال المناقشة العامة للجنة. وأكد العنزي موقف الكويت الثابت بشأن أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة. وقال إن «بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى ونزع السلاح العام والكامل هو الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية». وأعرب عن القلق من الإخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة الداعية لتحقيق عالمية معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال تأتي على رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية. ودعا العنزي الدول الأعضاء كافة إلى «تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي نواجهها معا وإيجاد حلول مشتركة، وصولا إلى وثيقة ختامية شاملة ومتوازنة خلال مؤتمر المراجعة الحادي عشر القادم». تمكين المرأة في مجال آخر، أكدت الكويت حرصها على تمكين ودعم المرأة لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية، في ظل ما تشهده الدولة من بيئة تشجع النساء على ممارسة العمل بأشكاله كافة. جاء ذلك في بيان ألقته مساء أمس الملحقة الدبلوماسية أنائيس الأستاذ أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى». وأشارت الأستاذ الى التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة تطلع الكويت للمشاركة بكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لدفع وتمكين المرأة قُدما. وقالت إن رؤية «الكويت 2035» وخطة التنمية الوطنية أتت مواكبة لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بدعم المساواة بين الجنسين، والذي يتطلب الاستعانة بخبرات ومواهب المرأة دعما لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.