قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، "إنه في ظل تزايد ديون عدد متزايد من الدول، من المقرر أن يناقش صانعو السياسات في واشنطن إيجاد طرق للحد من أعباء تلك الديون". وأضاف مالباس في مقابلة على تلفزيون "بلومبيرج" أمس، "إن ترتيب مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعاني ضائقة الديون عبر مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي يعني أنك تحت ضغط كبير". وأوضح رئيس البنك الدولي أن "أفضل سبيل لتنفيذ ذلك هو إيجاد طريقة للوصول إلى خفض فعلي للديون، وبذلك يعثر المرء على ضوء في نهاية النفق، ويخرج من وطأة تلك الديون"، مضيفا أن "هذا الأمر قيد المناقشة". يشار إلى أن الأزمات العالمية المتتالية تركت 54 دولة - تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم - في حاجة ماسة إلى تخفيف الديون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة أخيرا. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تقرير جديد من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيرا إلى "مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل". وأوضح البرنامج أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإن 54 دولة على الأقل ستشهد ارتفاعا في مستويات الفقر، مضيفا أن "الاستثمارات التي توجد حاجة ماسة إليها في إطار التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لن تحدث". وسلط تقرير الوكالة الذي نشر قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة. وقال أكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصحافيين في جنيف، "إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة لم يحدث شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد". وأضاف "هذه الأزمة تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات الدول في جميع أنحاء العالم". وتواجه الدول الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن "ظروف السوق تتغير بسرعة حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو الاقتصادي المنخفض إلى تأجيج التقلبات في جميع أنحاء العالم". وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "إن مشكلات الديون كانت تختمر في عديد من الدول المتضررة قبل وقت طويل من انتشار جائحة كوفيد - 19". وأضافت "كان يتم التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي". وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. كما أن المفاوضات بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي بدأت أثناء الوباء لمساعدة الدول المثقلة بالديون على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطى بطيئة. ووفقا للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت في الإجمال 782 مليار دولار في 2020، حسبما أفاد التقرير. وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا أكثر من ثلث هذا المبلغ. ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض - أي أكثر بعشر دول مما كانت عليه في بداية العام.