أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، امس الخميس، رفضه التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار مجموعة (أوبك+)، معبرا عن ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السعودية. كما عبر في بيان عن التضامن الكامل مع الرياض، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها، التي قال إنها «تفتقر إلى الحقائق»، مشيدًا بالدور «المهم والمحوري» الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كذلك شدد على أهمية دور السعودية في «حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة». إلى ذلك، لفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور «التاريخي» للمملكة في الإسهام بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد أن التصريحات بحق السعودية «لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، في وقت سابق امس، أن «المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية». وشددت في بيان على أن «قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات». وكان أعضاء أوبك+ قد أعلنوا في ختام اجتماعهم، الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر. كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية أن «المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أمريكا». وأضافت أنها ترفض رفضا تاما التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في 5 أكتوبر. كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت. وأكدت أن «المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية». كما أوضحت أن «مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيها دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية». كذلك، اعتبرت أن «محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف، ولن يغير من موقها المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقًا من تمسك المملكة بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها». وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أكد، في وقت سابق، أن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا. وأضاف في تصريحات لـ«سي إن إن» أن السعودية حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى بحث طرق لجلب الطرفين للتفاوض. كما ذكر أنه لم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو لم تكن المملكة على الحياد. أما عن قرار خفض إنتاج النفط، فأوضح أن السعودية لا تسيس النفط، وهو ليس سلاحا بل سلعة تستهدف الاستقرار.