شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت وزارة الصناعة والتجارة ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف ضد استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة، لتفاديها وتحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وجاء إصدار قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، الذي دخل حيز النفاذ في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، تطبيقا للمبادرات الرامية إلى حماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وفي لقاء مع محمد علي السليمان رئيس مجموعة الرقابة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، أجرته وكالة أنباء البحرين «بنا»، أوضح أن القانون تسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، وبين وجود بعض الأنواع من الأكياس البلاستيكية المستثناة من هذا القرار، وفي ما يلي نص اللقاء. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث بيّنت الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية ستستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية. الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ زيارات ميدانية للأسواق المحلية للتحقق من عدم وجود مخالفات من قبل المصانع ونقاط البيع، وبالتالي نطمئن المواطنين والمقيمين أن هذا القرار يشمل فئة محددة من الأكياس البلاستيكية وليس جميعها، كما نطمئنهم بوجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وندعو الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف ضد استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة، وذلك للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في تفادي البلد للعديد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها وتحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم.
مشاركة :
