شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مصر حققت النمو الأعلى فى العالم وفق صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادى، أنه بشهادة صندوق النقد فى تقريره الأخير فإن مصر حققت النمو الأعلى عالميا من حيث متوسطات النمو العالمى، لافتا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يوضح حجم معدلات النمو فى دول العالم، ومصر من الدول التى معدلات النمو فيها إيجابية، وحتى بالرغم من كورونا فان المعدلات إيجابية بلغت 6.6‎%‎، وهذه طبعا أرقام كبيرة بالنسبة لمعدلات النمو فى العالم حيث أن هناك بلاد معدلات نموها بالسالب، ولديهم مشاكل اقتصادية ضخمة فى ظل المشاكل الاقتصادية العالمية من أول كورونا والركود ومشاكل البترول والطاقة ومشاكل التضخم.   أضاف أحمد عبد الحافظ، أن مصر صارت من الدول التى كل المؤسسات وكل المؤشرات تقول أنها دولة من أكثر الدول التى تحقق معدلات نمو ويتم حساب معدلات النمو بمعادلة بداية يتم النظر إلى استهلاك الدولة، حيث أن هناك سكان أكثر يستهلكون، ثانيا حجم الاستثمار فالدولة تنفق انفاق كبير على البنية الأساسية والمشروعات وعلى الطاقة، وأيضا حجم الصادرات بدأ يتغير بالزيادة والغاز الذى كنا نستورده فى السابق، وصلنا الآن إلى اكتفاء ذاتى والآن نصدره بحوالى 600 مليون دولار فى الشهر.   وتابع أن معدل نمو قناة السويس بدأ يزيد حيث وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار وهذه ارقام جديدة وكذا تحويلات العاملين فى الخارج الفترة الأخيرة تطور تطور كبير، نحن لدينا مشاكل كثيرة فى هذه الفترة فى العملة؛ لعدم استقرارها وموضوع غلق الاستيراد فى هذه الفترة يقلل حجم الدولار الخارج، لكن حجم السياحة فى مصر بدأ يتحرك وبدانا نعود إلى الأرقام ما قبل كورونا وصلنا إلى حوالى 10 مليارات أن دولار لو اكملنا باقى السنة بنفس المعدل الخاص لنصف السنة الأول كل هذه الأمور والمعدلات يتم ترجمتها إيجابية.   وتوقع عبد الحافظ أن تواصل المؤسسات الدولية الاشادة بالوضع فى مصر الذى يتحسن فهو فعلا وضع مستقر والسنين القادمة أفضل، وهذا سيؤول إلى وصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى القريب العاجل يبقى فقط القليل من الأمور التى يتم الاتفاق عليها، موضحا أنه فى غضون هذا الشهر أو الشهر القادم سيكون تم الاتفاق على الملامح الرئيسية وسنبدأ نأخذ الموافقة، وبالتالى نأخذ شهادة الثقة من المؤسسات الدولية وهذا سيؤدى إلى بداية ثقة المستثمرين والشركات الدولية إلى الثقة فى اقتصادنا.   كما توقع أن تعود الأموال الساخنة مجددا كما خرجت لا وأفضل مما خرجت، لاسيما مع سعى الحكومة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، والبحث عن الاساليب لتحريك الاستثمار بشكل أفضل.