ينبغي للدول أن تعطي أولوية لحماية الفئات الضعيفة عن طريق الدعم الموجه، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي للمساعدة على مكافحة التضخم، وتواجه الحكومات مفاضلات صعبة وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والوقود. وعلى صناع السياسات حماية الأسر منخفضة الدخل من الخسائر الكبيرة في دخلها الحقيقي، وضمان حصولها على الغذاء والطاقة. غير أن عليهم أيضا الحد من مواطن الضعف الناشئة عن الديون العامة الكبيرة، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي في مواجهة التضخم المرتفع، حتى لا تعمل سياسة المالية العامة على نحو متعارض مع أهداف السياسة النقدية. وقد ارتفعت أسعار الغذاء بمقدار النصف منذ 2019 واستمرت معاناة أسواق الغذاء والوقود من الانقطاعات في الإمدادات. ويهدد ارتفاع الأسعار مستويات معيشة الناس في كل مكان، ما يدعو الحكومات إلى استحداث تدابير مالية متنوعة، بما في ذلك دعم الأسعار، والتخفيضات الضريبية، والتحويلات النقدية. وتشير تقديراتنا إلى أن التكلفة الوسيطة التي تتحملها المالية العامة لتنفيذ هذه التدابير تبلغ 0،6 في المائة من إجمالي الناتج القومي المحلي، إضافة إلى الدعم القائم من الأصل، في الدول التي توفرت تقديرات بشأنها. وتواجه معظم الحكومات مزيدا من الضغوط على المالية العامة المثقلة بالفعل جراء الجائحة. فقد أدى تصاعد التضخم، وتراجع أسعار العملات، وتزايد أسعار الفائدة إلى قفزة في فروق العائد في كثير من الدول وارتفاع مصروفات الفائدة في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يظل الدين العام العالمي مرتفعا عند مستوى 91 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 ـ بعد تراجعه عن المستوى المرتفع التاريخي الذي سجله في 2020، وأعلى من مستوياته قبل الجائحة بنحو 7،5 نقطة مئوية. والدول منخفضة الدخل معرضة لمخاطر المديونية خصوصا، فنحو 60 في المائة من أفقر الاقتصادات إما بلغت مستوى المديونية الحرجة وإما أصبحت معرضة بشكل كبير لبلوغه. وفي أحدث إصدار من تقرير الراصد المالي، نناقش كيف يمكن لصناع السياسات التعامل مع هذه المفاضلات، بما يساعد الناس على التعافي من الأزمة الحالية ومواكبة تحديات المستقبل بصورة أفضل. وبشأن استجابة الغذاء والطاقة فإنه وبإزاء مستويات الدين المرتفعة وتصاعد تكاليف الاقتراض، ينبغي لصناع السياسات إعطاء أولوية للدعم الموجه لأكثر الفئات ضعفا من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. وفي بعض الدول، قد يستتبع ذلك تقديم خصومات للأسر ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض على فواتير المرافق "لأغراض الاستخدام الأساسي".