ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 18.8 مليار دينار (5.88 مليار دولار)، مقابل 11.9 مليار دينار (3.71 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2021، بحسب بيانات إحصائية رسمية نشرها مساء اليوم (الخميس) المعهد الوطني التونسي للإحصاء. ووفقا لهذه البيانات الإحصائية التي جاءت في تقرير حول التجارة الخارجية لتونس، نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم مقتطفات منه، فإن هذا الارتفاع تزامن مع "توسع وتيرة عجز ميزان الطاقة لتونس". وأوضحت أن عجز ميزان الطاقة لتونس يمثل 36.6 % من إجمالي العجز التجاري لتونس، ولفت إلى أن قيمة الصادرات التونسية خلال الفترة المذكورة بلغت 42.2 مليار دينار (13.18 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 25.8 % بالمقارنة مع النتائج المُسجلة خلال نفس الفترة من العام 2021. وأرجعت هذا الارتفاع إلى تطور صادرات البلاد من الفوسفات بنسبة 72.1 %، والمنتجات الزراعية بنسبة 32.1 %، والنسيج والملابس بنسبة 21.9 %، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 13.5 %. وفي المقابل، ارتفعت واردات البلاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 35 %، لتبلغ قيمتها 61 مليار دينار (19.06 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 %، إلى جانب ارتفاع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 % والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 %. وتسبب ذلك في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع سبتمبر 2022، بخمس نقاط بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.