وقعت الفصائل الفلسطينية، أمس، البيان الختامي لـ «إعلان الجزائر» بشأن المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات. وذكر مصدر أن الاتفاق الذي وقعته كل الفصائل الفلسطينية في الجزائر، لا يتضمن مسألة حكومة الوحدة. وأشار المصدر إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، رفض حذف «الالتزام بالشرعية الدولية» من البند المتعلق بحكومة الوحدة، ما كاد يسهم في نسف الاتفاق، لكن جرى التوافق بين الفصائل على حذف البند كله. وجرى الاتفاق على انتخاب المجلس الوطني في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي، بمشاركة كل الفصائل خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ توقيع «إعلان الجزائر». كما تضمن إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع. وشمل الإعلان «توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». وأشار الإعلان إلى تفعيل «آلية الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية». وسيتولى فريق عمل جزائري ـ عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الفلسطينيين على أن تدير الجزائر الفريق. إلى ذلك، وضع الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط في شرطة الحدود في حالة تأهب على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة. واتخذ نائب مفوض حرس الحدود أمير كوهين قراراً بوضع 10 فرق في حالة تأهب، استعدادا لحدوث أي تصعيد، بعد اشتباكات عنيفة وصدامات مع فلسطينيين في القدس والضفة ليل الأربعاء ـ الخميس. وجاءت الاشتباكات على خلفية مطاردة مكثفة من جانب القوات الإسرائيلية لملاحقة منفذي عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط ومستوطنة شافي شومرون. وتتركز عمليات المداهمات الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين، عقب تقديرات باختباء عدي التميمي مرتكب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندية إسرائيلية عند الحاجز الأمني.