أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون يسمح بموجبه للمقيم في الخارج استيراد سيارة معفاة من الرسوم والجمارك، نظير وضع قيمة الجمارك في البنوك بالعملة الصعبة، على أن يكون من حق صاحب السيارة فك الوديعة بعد 5 سنوات، كما سيحصل عليها بالجنيه المصري عند فكها. وبحسب صحيفة «المصري اليوم» وضع مشروع القانون بعض الشروط لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب وهي: 1. يجب أن يكون سن المقيم في الخارج فوق الـ18 عاما. 2. لا يشترط أن يكون صاحب السيارة المالك الأول لها. 3. يجب ألا يقل عام صناعة السيارة عن 3 سنوات. 4. أن تكون السيارة مستعملة في الركوب الشخصي. 5. يحق للمصري الذي له إقامة سارية بالخارج. 6. وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى عليه 3 أشهر. كما يشترط للاستفادة من أحكام القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) بالقانون، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويجب أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه. ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App