استأنفت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية الاستيلاء على المال العام والتربّح المتهم فيها رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق وآخرون، والمعروفة إعلامياً بقضية "جمعية إسكان الطيارين". وتابعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، النظر في قضية الاستيلاء على المال العام والتربح والفساد المالي المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، و10 آخرون من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين ومن أقاربهم. وكانت المحكمة بدأت نظر القضية في 23 نيسان (أبريل) الماضي، بناءً على قرار إحالة من مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار أسامة الصعيدي عقب تحقيقات استمرت منذ أواخر 2012، إذ نسبت مذكرة الإحالة للمتهمين "جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسيل الأموال بإجمالي 35 مليون جنيه (نحو 5,076 مليون دولار)". ووفقاً لقرار الإحالة، فإن المتهمين، ومعظمهم هاربين، "حصلوا لأنفسهم ولعائلاتهم على قطع أراضي مميزة وفيلات في مناطق مميزة بأسعار زهيدة بالمخالفة للقانون من خلال التزوير في محررات ووثائق رسمية بالاشتراك مع موظفين عموميين".