بيروت - أثارت خطة لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري إلى بلادهم على دفعات، مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة عند عودتهم إلى سوريا وهو أمر غير مستبعد في ظل تجارب سابقة. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية الجمعة إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءا من الأسبوع المقبل. وبعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من 830 ألفا. وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان، في بيان إن "السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمى بعملية العودة الطوعية، بينما ثبت جيدا أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر" حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد "تنقلهم ومكان إقامتهم"، فضلا عن تعرضهم "للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية". وأضافت "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا". وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أن "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم" ستبدأ الأسبوع المقبل. ويسعى في الوقت ذاته لتحقيق انجاز يذكر مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية، حيث سيغادر قصر بعبدا في نهاية الشهر الحالي. ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك، إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانا. وفي لبنان، تنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019. وينظم الأمن العام اللبناني منذ العام 2017 عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية". وقال المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الخميس إن استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقا، مشيرا إلى أن الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص وموضحا أن الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبتّ بمواعيد إعادتهم. ويرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى السلطات السورية التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها. في تقريرين العام الماضي، ندّدت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش بتعرّض عشرات اللاجئين لانتهاكات عدة على أيدي قوات النظام السوري بعد عودتهم  بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب.