كيغالي في 14 أكتوبر/وام/ قدمت سعادة سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقررة اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين لصياغة مشروع اللجنة بعنوان "الجرائم والهجمات السيبرانية: المخاطر الجديدة على الامن العالمي"، عرضا حول القرار تضمن نظرة شاملة لموضوعه ما يواجه من تحديات مكافحة الجرائم السيبرانية. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى الخبراء التي عقدت اليوم “الجمعة” ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في كيغالي عاصمة رواندا. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه مكافحة الجرائم السيبرانية ومنها تلك التي تتعلق بطبيعة هذه الجرائم والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية ونطاقها بالإضافة إلى أوجه القصور التشريعي في الدول وضعف التعاون الدولي والأفكار الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار القادم. ولفتت إلى أن من تلك التحديات الحداثة والتطور المتسارع في الفضاء السيبراني، والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية، وقالت إن طبيعة الفضاء السيبراني تحتم علينا أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية الأعمال ضد سلامة النظم الالكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا وتشمل تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني، والجريمة المعتمدة على الإنترنت . وأضافت أن مفهوم الهجمات السيبرانية يجب أن يشمل الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم ومنتديات الشبكة المظلمة، وبشكل متزايد، استغلال الصور التي تم إنشاؤها ذاتيا عن طريق الابتزاز - المعروف باسم "الابتزاز الجنسي"، فضلا عن جرائم الكراهية، وتزايد الجرائم السيبرانية بسبب عوامل أخرى مثل الأوبئة العالمية. وقالت إن طبيعة الفضاء السيبراني تحتم أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية أيضا الأعمال ضد سلامة النظم الالكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا والتي تشمل بدورها تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني. ونوهت إلى أن مشروع القرار يجب أن يتصدى للتحديات التي تواجه الحكومات المحلية والمجتمع الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية التي توسع نطاقها وطبيعتها العابرة للحدود.. وقالت إن التطورات الحالية كالذي فرضه كوفيد-19 من "الرقمنة القسرية" حيث توجب على الأشخاص التواصل والعمل فقط من خلال الفضاء السيبرانية بعد موجات الإغلاقات التي شهدتها بداية الوباء. وأوضحت سعادتها المحاور الأساسية الواجب توافرها في مشروع قرار "الجرائم والهجمات السيبرانية" وهي الإشارة إلى التطور والتسارع في الفضاء السيبراني وتزايد الجرائم السيبرانية بسبب الاعتماد على البيئة الرقمية في التواصل وإنجاز الأعمال خلال فترة وباء كورونا وهو ما يتطلب أن تكون التشريعات الوطنية وإجراءات التعاون الدولي استباقية لتواكب هذا التطور في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية. وأوضحت أن المحاور شملت ضمن عدة نقاط ضرورة أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية الأعمال ضد سلامة النظم الإلكترونية والجرائم التقليدية المنفذة في البيئة الرقمية باستخدام التكنولوجيا بما في ذلك الجرائم ضد الأطفال والنساء والجرائم الإرهابية وجرائم الكراهية، واختلاف البيئات والعادات والتقاليد والديانات والثقافات من مجتمع لأخر واختلاف السياسات والنظم التشريعية من مجتمع لآخر، وحث البرلمانات على النظر في التشريعات المختلفة السارية في ذلك الصدد وتعديل ما تفرضه مستجدات التطور المتلاحقة والمستمرة للجرائم السيبرانية والأهم من ذلك تقنين تلك التشريعات في الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، والدور الذي يشكله الاتحاد البرلماني الدولي في وضع أطر عامة تساعد في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز آليات التعاون بين الدول لإنفاذ القانون وتبادل الأدلة الجنائية. وأشارت إلى أنه من المقترح أن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي دليلا استرشاديا للبرلمانيين يدعمهم ضمن آليات تشريع قوانين تسهم في الحد من آثار الجرائم السيبرانية. وقالت سارة محمد فلكناز إن مشروع القرار الذي سيعتمده الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس المقبل سيسهم في الاتفاقية الدولية للجرائم السيبرانية التي تناقشها الأمم المتحدة حالياً عبر زيادة الوعي البرلماني بها وتعزيز التشريعات الوطنية في هذا المجال.