دبي في 14 أكتوبر / وام/ وقّع مركز الإحصاء – أبوظبي اتفاقية مع شركة ماستركارد للتعاون بينهما في مجال البيانات بهدف المساهمة في انتاج التحاليل الاستقرائية والبيانات الاستطلاعية الخاصة بدراسة أنماط الإنفاق في إمارة أبوظبي وكذلك مقارنة أنماط الإنفاق الرقمي بأنماط الإنفاق المباشر. وقّع الاتفاقية من جانب المركز الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة في المركز، وجهاد خليل، المدير العام بشركة ماستركارد للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 بمركز دبي التجاري العالمي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار المبادرات التي يتبنّاها المركز لتعزيز تبادل البيانات بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام. وتوفر شركة ماستركارد بموجب هذه الاتفاقية البيانات والتحليلات حول سلوكيات وأنماط الإنفاق، وذلك للمساهمة في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي. و قال سعادة أحمد محمود فكري مدير عام المركز : “تمثل الشراكات التي يبرمها مركز الإحصاء – أبوظبي مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في إنتاج الإحصاءات عالية الجودة وتقديم التحليلات الاستقرائية للقيادة الرشيدة وصنّاع القرار في إمارة أبوظبي، إذ تنطوي البيانات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص على فائدة كبيرة للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء لا سيما إذا ما تمَّ الاستفادة منها بالشراكة مع جهة إحصائية بهدف تحقيق الصالح العام”. وأضاف : "تُشكل الاستفادة من تبادل البيانات حجر زاوية في دراسة وتحليل سلوكيات الاستهلاك وأنماط الإنفاق في أبوظبي و تعد التحليلات الاستقرائية الناتجة عن دراسة وتحليل هذه البيانات من ضمن المدخلات الرئيسية لسياسات التنمية والتخطيط في كلٍ من مؤسسات القطاعين العام والخاص". من جهته قال جهاد خليل: "نؤمن في ماستركارد بأن تبادل البيانات والتعاون في هذا المجال من الأمور الضرورية لمواكبة الحاجة المتزايدة للتنمية المستمرة والمستدامة.. وتسهم مشاركة البيانات مع مركز الإحصاء – أبوظبي في تكوين رؤية ثاقبة عن عادات الشراء لدى المستهلكين وفرص النمو في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رصد الفرص الكامنة". وفي هذا الصدد، يضطلع مركز الإحصاء – أبوظبي بمهام تطوير منظومة العمل الإحصائي المتكاملة في أبوظبي من خلال المنهجيات الإحصائية الموحّدة والأسس العلمية الرصينة التي تزيد من استخدام المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية الرقمية والذكية، ولذا، يتبنى المركز أطرًا متقدمة للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات بشكل استباقي ولضمان استمرارية التعاون في مجال تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.