أكد ميثم الحايكي صاحب مكتب ميثم الحايكي العقاري أن صدور قرار بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم من شأن أن ينشط المشروعات العقارية، ويشجع المستثمرين على البدء في تطوير مشاريعهم المؤجلة والمركونة على الرفوف. ورجح الحايكي بأن مملكة البحرين سوف تحقق معدل تداولات عقارية قوي بعد صدور القرار خصوصًا أن معدلات التداول العقاري في العام الماضي فاقت مليار دينار. وكان التداول العقاري في البحرين ارتفع بنسبة 11% من حيث القيمة، و6% من حيث عدد المعاملات العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وعن نشاط بيع العقارات في مناطق التملك الحر، أكد أن وتيرة الطلب لا تزال دون مستوى التوقعات، حيث يسود الهدوء في سوق عقارات التملك الحر بصفة عامة لكن الوحدات العقارية الجديد تحظى بالاهتمام غالباً لجدتها واحتوائها على مرافق مميزة. وأكد أن شقق التملك الحر التي بدأت مشروعاتها بالظهور في البحرين بطرحها منذ العام 2006 تقريبًا لا تزال تعتمد كثيرًا على الاهتمام بالوحدات العقارية وتطويرها وإدخال التقنيات الحيوية فيها، ولذلك فإننا نجد أن وحدات التملك الحر القديمة انخفضت أسعارها. وقال: «بعض العملاء يدخلون إلى أبراج قديمة لم تحظ بالتطوير المناسب ويتخذون قرارًا بعدم الشراء لسوء حالة العقارات القديمة، وما تعانيه من قصور في الإنارة مثلاً أو الصيانة، وما إلى ذلك». ولفت إلى وجود عمليات شراء بهدف إعادة البيع في العمارات المميزة التي تحظى بالاهتمام والصيانة اللازمة حتى لو كان عمرها 6 أو 7 سنوات، مشيرًا في هذا السياق إلى الدور الذي يؤديه اتحاد الملاك في هذا السياق في حفظ البنايات المدرة، وإطالة عمرها، مؤكداً أن تخلف بعض العملاء عن الدفع لاتحاد الملاك يقابل بإجراءات قانونية ملزمة في الوقت الحاضر، وذلك من شأنه المساعدة على حلحلة هذا الملف. وأكد أن استمرار النشاط القوي في قطاع سكن المواطنين وشرح الأراضي، والاشتراطات الكثيرة أسهم في رفع الأسعار بقطاع السكن الاجتماعي، ولا بد من التعاون لتهدئة الأسعار في الأراضي السكنية. ورأى الحايكي أن السوق حصل على دفعة قوية بعد قرار إلغاء رسوم البنية التحتية لكن لا تزال هنالك أمور ينبغي النظر إليها ومراجعتها مثل رسوم الكهرباء والماء التي ساهمت في اتجاه العمال لخيارات سكن ردئية رغبة في الهروب من فاتورة الكهرباء والماء. ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة للمخططات أيضاً ترفع أسعار الأراضي في ضوء اشتراط الشوارع الواسعة التي تقلل من الحجم الكلي للقسائم المباعة.