أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية عن استنكاره ورفضه التصريحات الصادرة ضد السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك +" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط في الدول الأعضاء في المجموعة. وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أمس، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها. وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية. من جانبه، رحب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بتصريح وزارة الخارجية المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس"، مؤكدا رفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات. وشدد العسومي فى بيان له أمس، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه موقفها الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في "أوبك+"، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمية. وثمن رئيس البرلمان العربي الدور المهم والمحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة. كما أشاد بالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسياساتها الحكيمة والرصينة والمتوازنة التي تستهدف دائما في الأساس مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة معا. وكان حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، رحب بتصريح وزارة الخارجية المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس". وأشاد بالإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، صرح، البارحة الأولى، بأن الحكومة السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022، وتضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ‏وأعرب المصدر عن رفض حكومة المملكة التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك بلس" خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دول مجموعة "أوبك+"، مؤكدة أن مخرجات اجتماعات "أوبك+" يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة "أوبك بلس". وشدد المصدر على أن مجموعة "أوبك بلس" تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، موضحا أن من منطلق قناعة حكومة المملكة بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة "أوبك+" حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أكدت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.