الرباط - وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة الإدارات والمصالح العمومية إلى التعامل بجدية في مواجهة "إجهاد مائي هيكلي" تعانيه المملكة وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان، داعيا المغاربة كذلك إلى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة القطع مع كل أشكال التدبير العشوائي للماء ومؤكدا أنه لا ينبغي أن تكون هذه القضية مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية. وقال إن المغرب أصبح يعيش "في وضعية إجهاد مائي هيكلي" ويمر بمرحلة جفاف صعبة "هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود"، مضيفا في خطاب ألقاه حضوريا بالبرلمان بغرفتيه بعد عامين من جائحة كورونا غيرت فيهما الجائحة افتتاح الدورات التشريعية "مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية". وأضاف أن الحالة الراهنة للموارد المائية في المغرب "تسائلنا جميعا حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها". وقال "لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.. لذلك ندعو إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير بالاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية". وأكد أن "واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة والتحلي بروح التضامن والفعالية"، دعيا الإدارات والمصالح العمومية أن تكون "قدوة في هذا المجال" كما دعا المغاربة إلى "مضاعفة الجهود لتغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء... وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع". وكان الديوان الملكي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سينفق عشرة مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)، لدعم القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف. وأقر العاهل المغربي برنامجا عاجلا يأتي على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وإدارة ندرة المياه، في حين ينصب المحور الثالث على تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. وأشار العاهل المغربي أيضا إلى سياسة بناء السدود التي بدأها منذ توليه العرش في 1999، حيث قام "بإنجاز أكثر من 50 سدا منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز". وأضاف "كيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات المملكة ونخص بالذكر استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائية البينية ومحطات تحلية مياه البحر بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لاسيما في مجال الري". وتعاني المملكة المغربية هذا العام جفافا حادا تسبب خصوصا في تراجع نتائج القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي. وأدى ذلك، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8 بالمئة فقط، وفق المصرف المركزي. ويدشن الخطاب الملكي السنوي أمام أعضاء غرفتي البرلمان النشاط السياسي في البلاد في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، جراء تباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 8 بالمئة في أغسطس/اب، بحسب أرقام رسمية. كما يدشن عودة الملك محمد السادس (59 عاما) إلى الساحة السياسية، وهي المرة الأولى التي يلقي فيها خطابه أمام البرلمانيين حضوريا بعد وباء كوفيد-19. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في مذكرة هذا الأسبوع أن مستوى الفقر والهشاشة في المغرب عاد إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2014، بسبب التداعيات المتتالية لأزمة كوفيد-19 والتضخم. وتراهن المملكة على رفع حجم الاستثمارات العمومية والخاصة لإعادة تنشيط الاقتصاد، حيث دعا العاهل المغربي الحكومة في خطابه الجمعة إلى إقامة "تعاقد وطني للاستثمار" يهدف إلى "تعبئة 550 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار)"، وإحداث 550 ألف منصب عمل ما بين 2022 و2026. ويأمل المغرب الذي يبلغ عدد سكانه نحو 36 مليون نسمة، استعادة النمو الاقتصادي بمعدل 3.6 بالمئة العام المقبل، إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار.