نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان "حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطياً في ضوء المعايير الدولية والتشريع الوطني" قدمها الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المساعد وعضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية ضمن مشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، خلال الفترة 6 ـ 7 يناير 2016 في معهد الدراسات القضائية والقانونية. بدء الدكتور بدر ورشة العمل بالتعريف بالجهة المعنية بإدارة الإصلاح والتأهيل، والتي تتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء والمحبوسين احتياطياً من الرجال أو النساء، والتقسيم الإداري داخل هذه المؤسسة وصلاحيات المسئولين فيها. ثم انتقل الى تعريف النزيل والمحبوس احتياطيا، مشيراً الى ان النزيل هو المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية، أما المحبوس احتياطيا فهو كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ولم يصدر عليه حكم قضائي. وقد تناول المحاضر موضوع الورشة من خلال تقسيمه الى ستة فروع تتناول حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطياً؛ أولها الحقوق المتعلقة بالمعاملة الانسانية، ثم الحقوق المتعلقة بمستوى معيشي مناسب، وبعدها تناول الحقوق المتعلقة بالصحة، والحقوق المتعلقة بالاتصال بالعالم الخارجي، وأخيرا تطرق إلى الحقوق المتعلقة بالتعليم، والحقوق المتعلقة بالشكوى. حيث ناقش الدكتور بدر هذه الحقوق كما وردت في القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية من خلال مقارنتها بما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، بالإضافة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتعرف على مدى انسجامها مع هذه المبادئ، وكيفية ضمان القاضي لتنفيذها ومراقبتها من خلال مراقبة أماكن الاحتجاز. واستعرض الدكتور بدر مع المشاركين مجموعة من التطبيقات العملية في مجال ضمان حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطياً، ومناقشة ذلك بالاستناد إلى ما نص عليه قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية بالإضافة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وما استقرت عليه مبادئ محكمة التمييز البحرينية والاستئناس بمبادئ وأحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. مختتماً الورشة ببيان المجالات التي تحتاج إلى تطوير في التشريع البحريني، وبيان دور القاضي الوطني في إرساء المبادئ الحقوقية استناداً الى الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء دشن مشروع قضاة المستقبل الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد يتمتعون بالكفاءة والتميز ليواكب التطور السريع في العالم القانوني والقضائي مما سيصب في تطوير المنظومة القضائية بشكل كامل. بالإضافة إلى تزويد القضاة بالمعارف الأساسية في مجال حقوق الإنسان ودورها في العمل القضائي وفقاً للمعايير الوطنية والدولية من خلال التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.