حضّت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس، خلال زيارة إلى بيروت، استغرقت يومين، المسؤولين اللبنانيين على تجنّب الفراغ الرئاسي، والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري. وفشل البرلمان في جلستين متتاليتين في انتخاب رئيس، بغياب التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، وهو ما يؤشر إلى أن انتخاب بديل قد يستغرق وقتاً طويلاً. ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة. وقالت كولونا، التي التقت كلاً من عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي في المطار قبل مغادرتها بيروت: «يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان». وشددت على أن «لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة». وأضافت: «يكمن التحدّي في تجنّب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية» الرئيس ميشال عون. واعتبرت أنه يجب اختيار «رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان». وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي. وتعرقل الانقسامات نفسها مساعي ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية. وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب عدم توافق القوى الرئيسية. وشدّدت كولونا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان. من جانبه، جدد ميقاتي الشكر لفرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على الصعد كافة، وعلى العلاقة الخاصة بين فرنسا والشعب اللبناني، والتي يعبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كل المحافل الدولية. وطلب ميقاتي من الوزيرة الفرنسية «مؤازرة بلادها لبنان في حل أزمة النازحين السوريين على أرضه وإعادتهم إلى بلادهم». ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل على اتفاق لترسيم الحدود البحرية من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط. وقالت كولونا، إن الاتفاق يثبت أن «الحوار يأتي دائماً بثماره وهذه الرسالة التي أحملها، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية». وشدّدت على أنه «لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية»، موضحة أن «الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي» كونه «الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاجه». في هذه الأثناء، رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة. وعبر ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان وزعه أمس، عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي. وأكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، و التي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة.