الرياض واس كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن تحقيق برنامج نطاقات حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435هـ, ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15% ؛ حيث بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، إضافة لارتفاع أجور ما يقارب مليون موظف وموظفة سعودية إلى أو أكثر من 3000 آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور . جاء ذلك خلال لقائه مؤخراً قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة؛ لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك في إطار مساعي المجلس للتواصل مع المسئولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية . وقدم المهندس عادل فقيه في مستهل اللقاء عرضا عن المبادرات التي عملت وتعمل عليها وزارة العمل حالياً لتعزيز برامج توطين الوظائف، أشار فيه إلى أن الوزارة تسعى للاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات وتقديم مقترحاتهم بشأنها، وذلك ترجمة لشعارها (شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها) من خلال نافذة (معا) على موقع الوزارة والتي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشاريع الوزارة التي تعتزم تنفيذها . وقال : إن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت ؛ حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة مع مطلع العام الهجري الجديد 1435هـ، إذ بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87% وفي النطاق الأصفر 7%، فيما بلغت نسبة النطاق الأحمر 6% مقارنة بـ 30% للأصفر و 20% للأحمر في شهر رجب من العام 1432هـ ، مقدما شكره للقطاع الخاص على تجاوبه مع برامج الوزارة . وعرض المهندس فقيه خلال اللقاء عددا من التحديات التي تواجهها وزارة العمل في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه, وتعزيز عمل الشباب السعودي, وتوطين وظائف القطاع الخاص، ووضعت لها الوزارة 27 حلاً، داعياً مشاركة رجال الأعمال فيها وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأنها، حيث تضمنت تلك التحديات صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة إما بسبب عدم توفرها في بعض الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات، التي وضع لها عدد من الحلول كتخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء، والورش، إلى جانب إطلاق التأشيرات الفورية، ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات، وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام (أجير) في قطاع البناء والتشييد . كما اشتملت التحديات التي كشفت عنها وزارة العمل خلال اللقاء انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل، أو بسبب انخفاض الزخم في نطاقات، إذ اقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعم أعلى ولمدة أطول من صندوق تنمية الموارد البشرية لأجور الموظفين الجدد، وإطلاق آلية للصرف المباشر، ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين، إلى جانب صرف مكافأة الحصول على عمل والاستقرار الوظيفي تصل لـ 20 ألف ريال سعودي لزيادة التحفيز، إضافة إلى مكافأة للانتقال من مدينة لأخرى ، وتطبيق قواعد جديدة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر . فيما تشكل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام إحدى تحديات الوزارة التي تتمثل في التوطين المؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى فضلاً عن تفعيل دور شراكات تأجير العمالة، وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر . من جانبهم ، ركز رجال الأعمال السعوديين على ضرورة مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات التي لا تتوفر بها عمالة وطنية كالمقاولات والعقار والورش والقطاع الزراعي وبعض المهن في القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرين إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في قرارات وزارة العمل قبل صدروها، وأن تعمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الخاص من المهن التي يطلبها في القطاعات المختلفة حتى يتمكن من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة . كما اقترح خلال اللقاء عقد ورش عمل تجمع وزارة العمل وكل قطاع على حدة لمناقشة ما يواجهه كل قطاع وتحديد الحلول المناسبة له في برامج وزارة العمل، إلى جانب إمكانية عقد لقاء ربع سنوي بين وزارة العمل ومجلس الغرف لمناقشة القضايا المشتركة .