المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة حقوقية، السبت، إن مليشيات الحوثي ترتكب جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة بحق أهالي قرية صرف بمديرية بني حشيش شمالي صنعاء، داعية إلى تدخل دولي لرفع الحصار عنها. جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، نددت فيه "بما يتعرض له أهالي قرية "صرف من جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة ترتكبها جماعة الحوثي منذ أيام وسط صمت مريب من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية". وأوضح البيان، أن المنظمة تلقت بلاغات لعدد من أهالي قرية صرف بمقتل 2 مواطِنَين من أبناءهم هما "عادل عبدالله شبيح الصرفي" الذي يعتبر من الوجاهات الاجتماعية و"بكيل عائض شبيح" في واقعتين منفصلتين. وأضاف، "أقدم مسلحون يستقلون سيارة مدنية يرافقها طقمين عسكريين على ظهر الثلاثاء قتل "عادل شبيح" أثناء مروره بسيارته ومنعوا الأهالي من إسعافه وحينما حاول ثلاثة مدنيين إسعافه قاموا باعتقالهم بالإضافة إلى احتجازهم لجثة الضحية. فيما كانت الواقعة الثانية في مساء الخميس حيث أقدم مسلحو الجماعة الحوثية المنتشرين في القرية على أطلاق الرصاص الحي على المواطن "بكيل الصرفي" أمام منزله أثناء مروره على دراجة نارية بصحبة أحد أطفاله واخذوا جثته؛ ثم لم يكتفوا بذلك حيث قاموا باعتقال طفله الذي لم يتجاوز عمره ال ١٢ عاما. وأفاد البيان عن الأهالي، بأن حملة عسكرية معززة بعشرات الأطقم والمدرعات ومئات المسلحين التابعين للجماعة بينهم باص يقل نساء تابعة للجماعة نفذت حملات مداهمات واعتقالات واسعة". وقال إن الحملة الحوثية طالت العشرات من أهالي آل شبيح وآل الصرفي في قرية "صرف" بينهم أطفال منذ يوم الثلاثاء الماضي 11 أكتوبر 2022 وفرضت طوقا أمنيا على القرية من كل الاتجاهات. وأضافت المنظمة أنها تتابع، بقلق بالغ إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في مواصلة الانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم جميعها هذه الجرائم والانتهاكات. وتعود أحداث صرف إلى بداية اغسطس من العام الجاري 2022 حينما حاول نافذون حوثيون بقوة السلاح اجبار ملاك "الكسارات" على التنازل عن أراضيهم "تباب ومطارح استخراج "النَيْس والكَرِّي المستخدم للبناء" لاستثمارها دون عائد مادي". وتابع البيان، "كان الاهالي ارتضوا حكما احد قادة الجماعة لحل قضيتهم وتخليصهم من المتنفذين لكنه لم يعمل شيء وبدلا من أن تستجيب الجماعة لمطالب الأهالي المشروعة وترفع عنهم الظلم أقدمت صباح الخميس مسلحي الجماعة على اقتحام عدة منازل في القرية. وأوضح أن المسلحين الحوثيين طلقوا الرصاص واستخدموا القوة المفرطة واستمرت في عمليات الاقتحام والمداهمات حتى اردوا المواطن بكيل شبيح قتيلا قبل مغرب ذلك اليوم حينها انسحبوا الى مداخل القرية للساعات ثم عاودوا اقتحام القرية والتهجم والمداهمات ولا زالت مستمرة حتى اللحظة بحسب البلاغ. وقالت منظمة شهود، إنها تلقت مناشدة من أهالي قرية صرف يطالبون فيها إيصال صوتهم للعالم والالتفات إلى مظلوميتهم الحقه جراء ما يتعرضون له من اعتداء وقتل واعتقال لأبنائهم وترويع نسائهم واطفالهم بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم التعسفات التي ترتكب في حقهم. كما طالب الأهالي الجهات المعنية والمبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل والضغط على الحوثيين لرفع الظلم عنهم وتسليم جثث قتلاهم لدفنها وإطلاق كافة أبناءهم المعتقلين ووقف الحملة العسكرية الغير قانونية وتقديم المعتدين للمحاكمة. وشددت المنظمة على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق أهالي قرية "صرف" تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وأكدت أن تعمد القتل وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وحملات الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التعسفية والحصار للسكان المدنيين يرتب المسئولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات. ودعت جماعة الحوثي كسلطة أمر واقع إلى الكف عن انتهاكاتها في حق المدنيين العزل. كما دعت النشطاء والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي المهتمين بحقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقه لأهالي قرية صرف وتقديم الجناة للعدالة. كما دعت رفع الحصار عن القرية وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيا وتعويضهم مما لحق بهم والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات الجماعات المسلحة.