تونس - قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية. وأضاف الصندوق في بيان السبت أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر/كانون الأول. ويرى مراقبون أن توقيع الاتفاق يمثل طوق نجاة لتونس في ظل المصاعب المالية والاقتصادية الكبيرة التي يعاني بمنها البلد وصلت إلى عدم قدرته على تسديد بعض مستحقات الموردين للسلع الأساسية ما أدى الى فقدانها في السوق. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وقع اتفاقا مع الحكومة بشان الزيادة في الاجور قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول "خطة اتفاق مالي جديد على أساس برنامج إصلاحات تونسي يراعي خصوصيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد". ويرى مراقبون ان التزام تونس بشروط صندوق النقد خاصة التوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى تركيز دستور جديد والعمل على بناء المؤسسات الديمقراطية واجراء الانتخابات ساهم بشكل كبير في الموافقة على منح التمويل الذي سيعمل على إنعاش المالية العمومية التي تعاني عجزا كبيرا. ومن المنتظر ان يساهم التمويل في تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية على غرار البترول والقمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وفي الشهر الماضي، قالت تونس إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنها ستجتمع السبت مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق "سيدعمهما". ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبين من مصر وتونس، وقالت جورجيفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة. واضافت جورجيفا في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "سألتقي اليوم في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق أننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة". وأبلغت جورجيفا الصحفيين أمس الجمعة بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر. وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة تلفزيونية محلية إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا" للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وكان معيط قد أبلغ وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.