في ظاهرة تعتبر الأولى في تاريخ الانتخابات بالبحرين منذ العام 2002 يتم تسجيل أكبر عدد من المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية، فقد ارتفع عدد النساء والشباب المترشحين للانتخابات القادمة 2022، وهي ظاهرة حَريّة بالدراسة عن أسباب التدافع الكبير للترشح، رغم التذمر الذي أصاب الشارع البحريني خلال الأربعة الأعوام الماضية. لقد بلغ عدد المترشحين الذين تم تسجيلهم في المحافظات الأربع قرابة 561 مترشحًا للمجلس النيابي والبلدي، بينهم 107 نساء، (369 طلبًا للترشح لعضوية المجلس النيابي، بينهم 83 امرأة)، (192 طلبًا للترشح لعضوية المجالس البلدية، بينهم 24 امرأة)، وهذه الأعداد الكبيرة من المترشحين مع قراءة برامجهم ومتابعة ظهورهم الإعلامي مستقلون لا ينتمون إلى جمعيات سياسية، إلا القليل منهم ممن أفصح عن انتمائه، وذلك لإخفاق الجمعيات السياسية في الفصول التشريعية الماضية من تحقيق برامجها الانتخابية، وقد آثرت بعض الجمعيات بالدفع ببعض مرشحيها كمستقلين، وكأنها لا تعرفه ولا يعرفها! وهي مناورة سياسية مشروعة ضمن شعار (الغاية تبرر الوسيلة)!  الانتخابات في 12 نوفمبر والإعادة 19 نوفمبر 2022 سيتشكل على إثرها المجلس النيابي والمجالس البلدية القادمة، مرحلة جديدة من التشريع والرقابة والخدمات بعد خمسة فصول تشريعية شهدت الكثير من الإنجازات والإخفاقات والأحداث، ولسنا في صدد مناقشتها وتحليلها، فنحن أبناء اليوم، لذا هذه الأيام هي أيام الاستحقاق الانتخابي الذي يصفه البعض بالعرس، والبعض الآخر يصفها بالمعركة، وكلا الفريقين على حق لما يمثله هذا الاستحقاق من أفراح وتواصل من جهة، وما يمثله من تنافس وصدام وعراك. ما يرافق الاستحقاق الانتخابي بعض السلوكيات غير الحضارية، والتي ترتقي بفعلها إلى جرائم يعاقب عليها القانون، مثل الإشاعات والتعدي على الغير قولاً وعملاً، وشراء الأصوات، وتقديم الهدايا والرشاوى، أو استغلال دور العبادة والمؤسسات الحكومية والخاصة للترويج الانتخابي وغيرها، وقد ظهرت هذا العام بعض الحالات التي يجرمها القانون مثل الحملة الانتخابية في إحدى المدارس الخاصة، وهي جريمة مخالفة لأحكام القانون في شأن الدعاية الانتخابية، وكذلك التعدي على لافتات بعض المترشحين في العاصمة. فمع انطلاق الاستحقاق الانتخابي للمجلس النيابي والمجالس البلدية لوحظ وجود حالات تعدٍّ وتخريب للافتات وصور بعض المترشحات والمترشحين، وهي ظاهرة تعاني منها المجتمعات المتخلفة التي لا تؤمن بالتعددية، وهو عمل لن يوقف العملية الانتخابية، وقد شهدنا في الانتخابات السابقة الكثير من تلك الممارسات، ولكنها لم تؤثر على سير الانتخابات، واللافتات والصور وسيلة من وسائل معرفة المترشحين، ومعرفة دوائرهم وأبرز برامج عملهم. بلا أدنى شك أن وضع اللافتات يأتي وفق الضوابط والاشتراطات بما لا يؤثر على جماليات الشارع، ولا يحجب الرؤية، وهي مهمة تتعلق بالبلديات والمرور، وهو أسلوب جميل لمعرفة أهمية المرحلة التي نعيشها، وقد لجأ الكثير من المترشحين للدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة فعالة للتواصل مع الناخبين في منازلهم. التعدي على لافتات وصور ولوحات الدعاية الانتخابية لبعض المترشحين نعزوه إلى بعض المجهولين الذين لا يؤمنون بالعملية الانتخابية، وهو جهل مركب في جماعات لا تؤمن بالحقوق السياسية للمواطنين، فتمزيق اللوحات أو حرقها أو العبث بها صورة من صور التخلف، فتمزيق صور أحد المترشحين بهدف تسقيطه هي عملية بائسة هدفها تخريب الانتخابات النيابية والبلدية. الفاشل والساقط والضعيف دائمًا يلجأ إلى وسائل التخريب والغوغاء والفوضى، وهي ممارسات فشلت في سنوات ماضية حين تم الدعوة لتصفير الانتخابات، من حق الفرد أن يعارض، ومن حقه أن يقاطع، ومن حقه أن لا ينتخب إلا من يؤمن به، ولكن ليس من حقه منع الآخرين من ممارسة حقهم في التعرف على مرشحيهم الذين سيمثلنهم خلال السنوات الأربع القادمة، وكلنا بنصوت للبحرين.