منذ بداية تطبيق قانون تصريح العمل المرن، أو الفيزا المرنة في 23 أكتوبر 2017، وحتى السابع من هذا الشهر، دار كثير من الجدل على مستوى الفعاليات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية حول هذا القانون وصل حد التشكيك في النوايا، شأنه في ذلك شأن أي قرار أو قانون بصدد التنفيذ، فمنهم، من الجهة الحكومية، من انبرى مدافعا عنه معددا مميزاته وبركاته وتأثيراته الإيجابية في سوق العمل البحرينية وانعكاساته الفورية والمؤجلة على المواطنين عموما وعلى الاقتصاد الوطني خصوصا، ومنهم، في الجانب الآخر، من كان انتقده معددا عيوبه مستخرجا منه أسوأ ما يمكن أن يكون من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصورة التي ستصيب المجتمع البحريني بعد تنفيذ هذا القانون المثير للجدل. ومهما يكن الأمر، فهذا الجدل في ذاته مؤشر دال على حيوية المجتمع البحريني ومناخ حرية الرأي والتعبير السائد الذي يتيح للمواطنين حرية اتخاذ ما يرون من المواقف المعللة إزاء قوانين تُصدرها الدولة ومنها هذا القانون الذي وجد المدافعون عنه كما الرافضون أسبابا ودفوعات عللوا بها مواقفهم وأكدوا بها صواب آرائهم.  ولعله ليس من المناسب اليوم استذكار إيجابيات هذا القانون أو سلبياته لكونه قضى واتُّخذ قرار إيقاف العمل به بعد مراجعة مستفيضة وازنت بين الإيجابيات والسلبيات المستخلصة من تنفيذه، واتُّخذ في شأنه قرار قُدمت فيه المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى، وأصدر في ضوء هذه المراجعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قراره بإيقاف العمل بهذا القانون. اليوم هناك عوارض جانبية تم التنبه لها عند تنفيذ القانون وحان الوقت للوقوف عندها لتلافي الأضرار المترتبة عنها، ومنها من تجاوزوا قانون العمالة، عمالا ورجال أعمال. ولعل تكثيف الحملات التفتيشية للعمالة السارحة في الأسواق والشوارع والأزقة في المدن والقرى وتشديد الرقابة على الشركات وربط رخص العمل المهنية بلائحة معايير واضحة وبمؤهلات مضبوطة وخلق فرص عمل للبحرينيين هي من الإجراءات الضرورية التي تُساعد على خلق بيئة عمل واستثمار مناسبة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار ينبغي أن يعلم كل من يسيء استخدام القانون أنه لن يفلت من العقاب؛ لأن من مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة علوية القانون وتصديه لكل المتلاعبين بالتشريعات القائمة.  أمر إلغاء تصريح العمل المرن نفسه طال أيضا رسوم استرداد كلفة البنية التحتية وهي الرسوم التي فرضت تماشيا مع تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تعادل الإيرادات والمصروفات في الميزانية، وكان لهذه الرسوم أثر كبير في دعم البرنامج من حيث ضخ الأموال المتحصلة من هذه الرسوم لدعم موارد ميزانية الدولة. الحكومة درست شكاوى المطورين العقاريين وأصحاب الأعمال ورأت في إلغاء الرسوم أسوة بإلغاء التصريح المرن ما سيعود بالنفع الأكيد على الاقتصاد الوطني وعلى عملية التطوير العمراني، وسيفتح المجال واسعا أمام المطورين العقاريين لمزيد من الارتقاء بالنسيج المعماري والعقاري في مملكة البحرين عبر الدخول في مشاريع جديدة تسهم في التنمية الشاملة للاقتصاد البحريني.  إلغاء قانون تصريح العمل المرن مع إلغاء استرداد رسوم كلفة البنية التحتية، أمران ينبغي أن يشيعا تفاؤلا في السوق البحرينية، وأن يؤكدا تعافي الاقتصاد البحريني، وأن يبعثا الأمل في خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين الذين ضاق بهم الحال وهم يبحثون عن عمل، ويكفينا تأكيدا لهذا الأمر رصد سريع لمختلف ردود الفعل إزاء هذين القرارين بدءا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الذين أجمعوا على أن في هذا القرار إنعاشا للاقتصاد الوطني عبر تجديد الثقة بالقطاع الخاص ودوره الحيوي في دفع عجلة النمو وعبر منح المواطنين الأولوية المطلقة في سوق العمل بما يضمن سلامة المناخين الاجتماعي والاقتصادي وانتعاش الاستهلاك، ووصولا إلى المواطنين الذين عبروا عن استبشارهم بالقرارين اللذين يعكسان حرص الحكومة على الاستماع لأصواتهم.   وفي انتظار نجاح المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان القادم حتى يكونوا مجتمعين صوتا واحدا حقيقيا معبرا عن إرادة الشعب، وليكونوا أيضا عونا للحكومة في إصدار التشريعات الملائمة لرغبتنا الجماعية في تجاوز مخلفات الأزمات الاقتصادية التي أثرت في موازنات الدولة وفي معيشة المواطنين،. نُجدد التعبير عن الاستبشار بالإجراء الذي اتخذه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء قانون مثير للجدل وللشائعات كذلك، فسلامة المناخ الاستثماري بمملكتنا تشريعي وعملي وإعلامي.